الاتحاد الأوروبي يعترض على استئناف أمريكا لعقوبة الإعدام

أعلن الاتحاد الأوروبي، معارضته "الشديدة" لاستئناف الولايات المتحدة الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة يتناقض مع زيادة التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام سواء في الولايات المتحدة أو في العالم.
وأوضح البيان، أن عقوبة الإعدام تشكّل انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا أن الاتحاد الأوروبي يعارضها "بشدة" وسيواصل العمل لإلغائها في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، استئناف العمل بعقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، لأول مرة منذ 15 عاما.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها "وبموجب القرار المذكور ستنفذ أحكام إعدام بحق 5 مساجين".
وأمر وزير العدل الأمريكي، بيل بار، مكتب السجون الفيدرالي، بتبني إضافة مقترح لبروتوكول التنفيذ الفيدرالي، يمهد الطريق لعمليات الإعدام.
وقال بار: "أجاز الكونجرس صراحة عقوبة الإعدام من خلال التشريعات التي تبناها ممثلو الشعب في مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) ووقّع عليها الرئيس"، حسب البيان ذاته.
وأضاف: "في ظل إدارات كلا الطرفين، سعت وزارة العدل إلى عقوبة الإعدام ضد أسوأ المجرمين، بمن فيهم هؤلاء القتلة الخمسة الذين أدينوا بالقتل من قبل هيئة محلفين بعد إجراءات كاملة وعادلة".
وأوضح البيان، أنه "من المقرر البدء في إعدام السجناء الخمسة اعتبارا من ديسمبر (كانون أول) القادم".
وعمليات الإعدام هذه ستكون أول ما يسري في نظام السجون الفيدرالي منذ 2003.
وفي 2014، أصدر الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) تعليمات بإجراء مراجعة لعقوبة الإعدام والقضايا المتعلقة بعقاقير الحقن المميتة تم بموجبها تجميد عمليات الإعدام.
وتقول وزارة العدل، إن مكتب السجون أكمل المراجعة، ومن الممكن استئناف عمليات الإعدام.
وتندر عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي عموما، فمنذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام الفيدرالية عام 1988، لم تصدر الحكومة سوى 3 أحكام إعدام، آخرها نفذ في 2003.