قريبًا.. انتعاشة في سوق الحديد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح «الدرفلة»، حيث أمرت بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام «البيلت» بنسبة 15% .
وكان 21 مصنعًا من مصانع الدرفلة، رفعت دعوى أمام القضاء الإداري الشهر الماضي، تؤكد تضررهم من قرار وزير التجارة والصناعة، وأكدت بالمستندات أن القرار أدى لتوقف مصانعهم ورفع تكلفة الإنتاج بما يجعل المنافسة مع المصانع المتكاملة لإنتاج الحديد مستحيلة، بحسب قولهم.
وفي إبريل الماضي، أصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم بنسبة 15 بالمائة على البيلت و25 بالمائة على الحديد.
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إنه ضد فرض أي رسوم أو جمارك، لا سيما أنه يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصادي، مشيدًا بإلغاء قرار فرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام «البيلت».
وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «الدمرداش»، أن القرار سينتج عنه تخفيض التكلفة وبالتالي سيؤدي لتقليل سعر البيع، منوهًا بأن يصب في صالح السوق.
الخبير الاقتصادي، وصف القرار ب«الإيجابي»، مشيرًا إلى أن القرار سيجعل السلعة في متناول المستهلك العادي.
أما، أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قال إن قرار المحكمة اليوم، يصبح تنفيذه من لحظه صدور القرار وحتى صدور حكم نهائي في الدعوي، لأن أحكام وقرارات القضاء الإداري تكون نافذة بمسوده الحكم وبدون إعلان، مضيفًا أنه حتى لو صدر حكم موضوعي في الدعوي فإن الطعن أمام المحكمة الإدارية من أصحاب الشأن لا يوقف تنفيذ الأحكام.
وأضاف ل«المصريون»: «الخلاصة أن هذا قرار لوقف تنفيذ قرار وزاره الصناعة»، متابعًا «إحالة الأمر للمفوضين هو لإبداء الرأي القانوني حول الدعوي ومدي قانونيه القرار الإداري أو إلغاءه».
فيما، أكد المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن مصانع الدرفلة ستعمل بكامل طاقتها وستعود للعمل بعد صدور القرار العادل من قبل المحكمة.
وأضاف الجيوشى، في تصريحات له، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم افتتاح العديد من المصانع، وهذا يؤكد أنه لا يمكن في فترة اهتمام القيادة السياسية بنمو الاقتصاد وتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية بكافة القطاعات، أن تغلق مصانع بسبب قرار غير مدروس ولم يتخذ آراء جميع الأطراف قبل صدوره.
ولفت إلى أنه كصانع يحترم حكم القضاء سواء كان لصالح المصانع أو ضدها، لافتا إلى أن المحكمة استمعت بحيادية كاملة لجميع أطراف المشكلة ودراسة كافة الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي نزاع القضية، وهو ما أدى إلى القرار الذي اتخذه بالحكم بإلغاء قرار الوزير.
وعن تأثير ذلك على السوق، وأوضح أنه يكفى أنه بعد معاودة المصانع للعمل سيحدث توازنا في السوق ، ومن ثم حصول المستهلك على السعر العادل للمنتج النهائي بدون مغالاة بسبب احتكار السلعة.
من جانبه، أكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، يمثل انتصارًا للصناعة الوطنية ويؤكد حيادية القضاء.
وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن قرار القضاء الإداري يصب في صالح الدولة، التي تسعى لتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب المزيد منها لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين، لافتًا إلي أنه بمثابة رسالة قوية تؤكد أن مصر دولة مؤسسات تقف بجانب الحق.
وقال الجارحي، إن القرار هو أيضًا يعطي رسالة للخارج يؤكد أن الدولة المصرية تحمي مناخ الاستثمار في شتى القطاعات من خلال قضائها العادل، مشيرًا إلى أن الأمور عادت إلي نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد.
وأوضح أن سوق الحديد سيعود من جديد إليه المنافسة العادلة الشريفة بين المصانع وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد في مصر والذي سيعود بالفائدة الكبرى على الدولة والمستهلك، خاصة أن المستفيد الأول من عودة الأسعار إلى سوق الحديد هي الدولة المصرية في ظل ثورة الإعمار والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي.
وأعرب عن سعادته لعودة عجلة الإنتاج من جديد داخل مصانع درفلة الحديد، بعد توقف قرابة الثلاثة أشهر.
وأكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية،أن حكم دائرة الاستثمار، هو انتصار لصوت الحق وحماية لمليارات الدولارات المستثمرة وللصناعة الوطنية من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.
وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لأصحابها ومنع 22 مصنعًا من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكدًا على ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.