الجزائر.. إجراءات لحماية شركات خاصة مستها تحقيقات فساد

أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، إطلاق اجراءات مستعجلة للحفاظ على مناصب الشغل واستمرار الإنتاج في شركات خاصة وقطاعات معنية بتحقيقات الفساد التي باشرها القضاء منذ أسابيع.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية توج اجتماعا وزاريا مشتركا اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وذكر البيان أنه تم تكليف لجنة حكومية تضم عدة وزارات بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، في اشارة لتحقيقات الفساد التي طالت عددا منها.
وسيرأس وزير المالية هذه اللجنة، وفق نفس البيان.
وأوضح البيان أن هذه الاجراءات تهدف لايجاد حلول قانونية لهذه الشركات، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل.
وحضر الاجتماع كل من وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ البنك المركزي الجزائري.
وأشار البيان إلى أنه تم تقديم عرض مفصل حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية.
وأكد التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز (التنفيذ) سواء كانت محلية أو أجنبية.
وختم البيان بالاشارة الى ان هذه الاجراءات جاءت لتؤكد التزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية ضمانا لحقوق عمالها وطمأنتهم.
ومنذ أسابيع باشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات لرجال اعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وعلى إثر ذلك تم سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية.
والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد . -