بعد مطالب البرلمان.. هل يُعين «السيسي» امرأة نائبًا له؟

تفعيلًا لنص المادة 150 من الدستور، وتنفيذًا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها قطاع عريض من الشعب، اقترحت النائبة هيام حلاوة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرة أنه يُعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي حال حدوثه.
وتنص المادة 150 على أنه: «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم»، إضافة إلى أنه «يؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من الدستور أمام رئيس الجمهورية».
وأعربت «حلاوة»، في بيان لها، عن تمنيها أن ينال هذا المقترح قبول القيادة السياسية في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق، هذا القدر من الاهتمام الذي تناله حاليًا في عهد الرئيس السيسي، الذي أعلن انحيازه التام للمرأة المصرية، و اعتزامه العمل على التمكين لها في المجتمع.
عضو مجلس النواب، أضافت: «ما رأيناه خلال السنوات الماضية، خير شاهد فلأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، تقلدت 8 سيدات مناصب وزراء ومحافظ في حكومة واحدة، ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية في مصر منذ نشأتها في عام 1868، نجد أكثر من 90 نائبة تحت القبة، كل ذلك لم يكن سيحدث لولا وجود إرادة سياسية قوية، تعي تمامًا قيمة المرأة ومكانتها في المجتمع».
وأكدت أنه لا أحد ينكر دور المرأة في ثورة 30 يونيو، حيث هبت للدفاع عن بلدها، ومنع انزلاقها في مستنقع الفوضى والخراب، كلك قدمت أبنائها وأزواجها ضباطًا وجنودًا؛ للحفاظ على وطنها، مشيرة إلى أنها تحملت التحديات التي تواجه مصر، وثابرت كثيرًا لتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وأعباء المعيشة من أجل أن تصل بلادها إلى بر الأمان.
شادية الجمل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن المرأة لم تحصل على مزايا وحقوق في أي فترة سابقة مثل تلك التي حصلت عليها في ظل النظام السياسي الحالي، مشددة على أن الفترة الحالية تعتبر من أفضل الأوقات التي تعيشها المرأة.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضافت «الجمل»، أنه خلال الفترة الحالية تم تعيين 8 وزيرات وهذا لم يحدث من قبل، حيث كان الأمر يقتصر على واحدة أو اثنين فقط، منوهًة بأن الأمر لم ينته عند ذلك بل تم تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة، وهذا إنجاز يحسب للسلطة الحالية، بحسب تصريحها.
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشارت إلى أنها تأمل في تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية، لكنها شددت على ضرورة أن تؤدي كل سيدة دورها على أكمل وجه، وأن تبذل قصارى جهدها لتحقيق نتائج إيجابية وملموسة؛ للتأكيد على أن المرأة تستحق مكانة أفضل.
أما، الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، قال إن الدستور سمح للرئيس بتعيين نائب له أو أكثر، غير أنه لم يلزمه بتعيينه خلال فترة زمنية محددة، إذ إن له الحق في عدم تعيين نائبًا له.
وأوضح «جبريل»، في تصريحات ل«المصريون»، أنه من الجائز تعيين امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية، منوهًا بأنها سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، إضافة إلى أنه يحق له عدم اختيار امرأة في ذلك المنصب، حال رغبته في تعيين نائب له.
وفي إبريل الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ب«موافقة» 23 مليون و416 ألف و741 ناخب بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة.
وقالت الهيئة وقتها، إن 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا داخل وخارج مصر أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة 44.33% بينهم 26 مليون و362 ألف و421 صوتًا صحيحًا بنسبة 96.94% و 831 ألف و172 صوتا باطلًا.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال سابقًا إن النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية يكون في النظام السياسي الذي يأخذ بالنظام الرئاسي بحيث يكون انتخاب الرئيس ونائبه في ورقة واحدة.
وأشار عبد العال إلى أن تعيين رئيس الجمهورية لنائب له لابد أن يكون جوازيًا ويحدد الرئيس اختصاصات النائب.
جاء ذلك تعليقًا على مطالبة النائب عبد الوهاب خليل بأن يكون النص الخاص بتعيين رئيس الجمهورية لنائب له وجوبيًا وليس جوازيًا، وضرورة أن يكون هناك نواب رئيس يتم الاختيار من بينهم فيما بعد.