القوى السياسية ترفض الدعوة لانتخابات رئاسية

رفض عدد من القوى السياسية والإسلامية والحركات الثورية المشاركة فى "جمعة الإنذار" التى دعت إليها بعض القوى اليسارية للمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة بعد الانتهاء من وضع الدستور وعدم وضع مادة انتقالية لإكمال الفترة الرئاسية للدكتور محمد مرسى، محذرين من انهيار الوضع الاقتصادى والأمنى بسبب إجراء تلك الانتخابات، خاصة أنها كلفت مصر أكثر من 2 مليار جنيه، سيتم إعادة إنفاقها مرة أخرى فى حال إجراء انتخابات رئاسية جديدة، أى أننا سنتكبد خسائر بقيمة 4 مليارات جنيه.
ورفض ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، دعوة القوى اليسارية بتنظيم وقفة احتجاجية لتحذير الرئيس مرسى من وضع مادة استثنائية فى الدستور تعطيه الحق فى البقاء إلى نهاية فترته الرئاسية، وقال: إن التيارات اليسارية موهومة بإنجازات جديدة من وراء الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور، متغافلين الشعبية التى يكتسبها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى يوميًّا.. وأكد أنه من حق الرئيس المنتخب أخذ الفرصة كاملة لتحقيق مشروعه وبرنامجه الذى انتخبه الملايين من أجله، وأن هذه المادة توفر على مصر أموالاً طائلة تتكلفها الانتخابات، مؤكدًا أنه لو تمت إعادة الانتخابات مرات عديدة، فمرسى سيكون الرئيس بفارق كبير جدًا عن أى مرشح يسارى، لافتًا إلى أن اختيار رئيس جديد يضر بالاستقرار السياسى والاقتصادى لطول المرحلة الانتقالية.
وقال عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط: إن الرئيس جاء بانتخابات حرة نزيهة، ولا يحق لأى فرد التعدى على الشرعية الشعبية، معتبرًا أن وضع مادة استثنائية من المواد الانتقالية تلغى بعد انتهاء هذه المرحلة، مؤكدًا أن هذه القوى اليسارية من الطبيعى أن تسعى إلى قلب هذه الإنجازات والشعبية الجامحة التى يحصل عليها الرئيس يومًا بعد يوم، محذرًا من إعادة انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من الدستور لتكلفتها الباهظة اقتصاديَا وأمنيًا، خاصة أن الانتخابات الأخيرة كلفت الدولة 2 مليار جنيه.
ووصف ياسر محمد، أمين عام ائتلاف ثوار الإعلام، إعادة انتخابات الرئاسة بأنه "هراء وتزييف للإرادة الشعبية" التى جاءت بالدكتور محمد مرسى، لأنه تم انتخابه بناء على القواعد القديمة لمدة 5 سنوات لدورتين متعاقبتين، ولم ننتخبه لحين إصدار دستور جديد.