الجيش الجزائرى يكشف ملفات خطيرة بمؤسسات الدولة

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن إجراءات محاربة الفساد "أزعجت العصابة وأثارت الرعب لديها، فسارعت إلى محاولة عرقلة جهود الجيش الوطني الشعبي وجهاز العدالة".
وشدد في خطاب هو الثاني خلال 24 ساعة، على ضرورة "تحلّي الشعب الجزائري بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وألا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب مهما كانت الظروف والأحوال".
وأكد أن محاربة الفساد يشكل تحديا كبيرا لبلاده، بعدما "أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولوبيات متعددة متغلغلة في مؤسسات البلاد".
وأشار إلى أن "النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد، التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها، هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب، لأنه مبني على معلومات صحيحة ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة القرائن، ملفات عديدة وثقيلة بل وخطيرة".
وأبدى قايد صالح، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية أمس، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قائلا إن "الخطوة الأساسية تتمثل في الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات".
كما ذكر أنه "يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم و مكانتها بين الأمم الالتفاف حول هذا المسعى المصيري للمستقبل".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الرابع من يوليو، لكن مصدرا قال، لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة إنها قد تؤجل.
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.