النقض تؤيد حبس حازم أبو إسماعيل 5 سنوات

رفضت محكمة النقض، طعن الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل و5 آخرين على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 يناير2017، بمعاقبة "أبو إسماعيل" و5 متهمين آخرين -حضوريًا- بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهمًا آخرين -غيابيًا- بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهم بحصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012 وتهديد أعضاء النيابة العامة.
المتهمون في القضية من عناصر التنظيم المسمى ب"حركة حازمون" إلى جانب حازم صلاح أبو إسماعيل، وهم؛ ممدوح أحمد إسماعيل (محام – هارب) وإسماعيل عبد السلام إسماعيل (محام – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مذيع تلفزيوني – هارب) وعبد الحليم رشاد أحمد مشرف (هارب) وإسلام يكن علي خميس (هارب ) ومصطفى هاني عبد الباري (هارب) وأحمد علي عبد السلام منصور (هارب) وشريف محسن يوسف (هارب) وأحمد رأفت محمد جلال (محبوس) وعبد الله عمر عبد العزيز (هارب) وخالد أحمد عبد السلام جاب الله (هارب) وإسلام أحمد عبد السلام منصور (هارب) وإسلام هشام محمود (محبوس) ومحمد عزيز عبد الحكيم (محبوس) وسيد محمود جاب الله (محبوس) وأحمد سمير إبراهيم (هارب) وإسلام رشاد أحمد شرف (محبوس).
وذكر قرار الاتهام، الذي أعده قاضي التحقيق المستشار محمد رأفت حماد، أن المتهمين بمعاونة آخرين مجهولين، قاموا بالتحريض وتنفيذ جريمة حصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012 ، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفه أحد كوادر حركة حازمون، والذي كان معروضا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ممدوح إسماعيل وإسماعيل عبد السلام، استعملا القوة والتهديد مع موظف عام (رئيس نيابة مدينة نصر) لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفه.. كما قام بقية المتهمين في القضية باستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء نيابة مدينة نصر لذات السبب.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحصار محكمة مدينة نصر، بتوجيه مباشر من المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل والذي دبر عملية التجمهر وحصار مكاتب أعضاء النيابة داخل المحكمة بمعرفة المتهمين وآخرين، والذين منعوا أعضاء النيابة من الخروج والطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم، وتكسير الألواح الزجاجية وإتلاف العديد من منقولات المحكمة وترديد الهتافات المعادية لأعضاء النيابة وذلك بقصد استصدار قرار إخلاء سبيل المتهم أحمد عرفة.
كما كشفت التحريات الأمنية، التي تضمنتها القضية، أن 5 من المتهمين الهاربين، هم من عناصر التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة داخل دولة سوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.