رئيس جمعية المأذونين الشرعيين: نحن موثقون فقط للعقود وعلينا الطاعة وتنفيذ الأوامر.. ومأذون يتساءل: عقود جديدة أبرمتها الجهات الأمنية فلماذا التابلت؟ بعمامته الشهيرة، ودفتره الضخم، وصيغة الزواج التقليدية، انطبعت على مدار عقود في أذهان المصريين، صورة المأذون الذي يتولى توثيق الزواج، وقد شهدت وثيقة الزواج تطويرًا وتعديلات واسعة، لكنها ظلت محتفظة بشكلها المعهود حتى الآن، كمستند وحيد لإثبات الزواج أمام الجهات الرسمية. إلا أننا يبدو مقبلين على تطوير شكلي سيمحو هذه الصورة التقليدية، بعد أن أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تسليم "تابلت" للمأذون لتسجيل بيانات الزوجين، في خطوة أثارت جدلاً ما بين مؤيد ورافض لها. وفي حين يرى المؤيدون أن تلك الخطوة ستؤدي إلى القضاء على زواج القاصرات، وستتلاشى كثيرًا من عيوب استخدام الدفاتر، ومنها تأخير إصدار القسيمة، يرى المعارضون أنها لن تصب في مصلحة الدولة، بل إنها قد تؤدي إلى عرقلة عمل المأذونين، الذي يتبعون وزارة العدل. الخطوة التي تأتي في إطار سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة؛ مثل تسديد الغرامات المرورية والحصول على شهادة إبراء الذمة من المخالفات من البريد، والمزيد من الخدمات الرقمية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة. وسيحمل المأذون حاسبًا لوحيًا يسجل عليه وثيقة الزواج من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة للتقليل من ظاهرة زواج القاصرات، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه، وفق ما صرح وزير الاتصالات. الشيخ عبدالقادر خالد، رئيس جمعية المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية قال إنه ليس لديهم مانع فى تطبيق قرار وزارة العدل، "فنحن تابعون لها ونعمل كموظفين تابعين لها، نلتزم بتنفيذ كل القرارات التي يتم اتخاذها". وأضاف ل"المصريون": "الوزارة بتسلمنى منشور بنفذه هو ده طبيعة عملنا فنحن موثقون فقط للعقود فقط لا غير، ونخضع كليا وجزئيا للوزارة". على الجانب الآخر، عارض الشيخ مجدى الخولي، عضو الجمعية، الفكرة، قائلاً إنه على الرغم من أنهم جهة تنفيذ، فإنهم لا يعرفون ما الغرض من وراء الفكرة، وما النفع الذى سيعود على المواطنين من خلالها، خاصة أنه لا يوجد مأذون على مستوى الجمهورية يقوم بعقد قران لقاصر. وأضاف ل"المصريون"، أن "العقود الجديدة التى أبرمتها إحدى الجهات السيادية وسلمتها إلى وزارة العدل، التى بدورها تسلمها إلى المأذونون للعمل بها، أصبح من الصعب التلاعب بها أو تزويرها فلماذا التابلت؟". وأشار إلى أن هناك "280 ألف وثيقة زواج قديمة تم إعدامها، وتم العمل بالوثائق الجديدة منذ أول أكتوبر الماضي، وأصبح الأمر فى أيدى المأذون فقط، والمناديب أصبحوا لا يتدخلون فى التوثيق". وتساءل الخولي: "هنعمل إيه وهنشتغل عليه إزاى هما هيدربونا على العمل بالتابلت، ولا هيعملوا إيه وهندخل على أى شبكة، يعنى هيلغوا الدفتر". وأكد أن "ثقافة المجتمع هى التى يجب أن تتغير ولا بد أن يكون هناك وعي"، معتبرًا أن "المصيبة الأكبر فى أهل الفتاة والفتى إذا رفض المأذون تزويجهما بسبب صغر السن، فيتجهون إلى المحامى، وهناك العشرات منهم يقومون بعمل عقود زواج وتسجيلها بالمحكمة". وقال الخولى، إن "90% من المأذونين حاصلون على الماجستير، ويخضعون لاختبارات من قبل وزارة العدل، ويتم اعتمادهم بعد موافقة الأمن الوطنى، والكثير حاصل على الدكتوراه، فالمأذون قاضٍ شرعى بوزارة العدل". وتابع: "فى النهاية نحن خاضعون لوزارة العدل وسننفذ ما تطلبه منا، فنحن لا نملك أن نقول لأى إنسان اعمل أو لا تعمل، والمأذون بيته مفتوح 24 ساعة للمواطنين، ومساعد وزير العدل يظل بمكتبه حتى ال7 مساء كل يوم". وذكر أن "هناك العديد من الطلبات التى تم تقديمها إلى البرلمان حتى يكون العمل فى الوزارة بقانون وليس لائحة". من جهته، وصف المهندس طارق عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة جمعية "اتصال" ونائب رئيس مجلس إدارة الويتسا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخطوة بأنها "مهمة جدًا لمحاربة التزوير فى قسائم الزواج، كما أنها تسعل حصول الزوجين على القسيمة بسرعة دون تأخير". وأضاف ل"المصريون: "الموضوع ليس صعبًا، بل يمكن عمل دورات تدريبية للمأذون، حتى يتقن البرنامج، من خلال توصيله بشبكة المعلومات يسهل تمامًا تنفيذ الإجراءات، وإذا ظهر أى خطأ ستتم معالجته فى الحال دون تأخير". وأشار إلى أنه "حسب الإمكانيات المتاحة للوزارة يمكن التعامل مع توفير التابلت، أو إذا كان الموبايل الخاص بالمأذون حديثًا من الممكن تعديله لإتمام الإجراءات عليه بسهولة، إلى جانب أنه لن تكون هناك "عطلة" فالمأذون يستطيع التدريب فى الصباح وممارسة عمله بالمساء، المهم هو البدء فى تنفيذ الآلية، إلى جانب أنها ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب". بدوره، أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "التطور مطلوب لتقليل الأخطاء ومسايرة متغيرات التكنولوجيا، وأنه سيتم طلب وزير الاتصالات لعرض فكرته ومناقشته بها ومعرفة آليات تنفيذها". وأضاف ل"المصريون"، أن "أهم خطوات سنسأل الوزير عنها أولاً إجراء حصر لعدد المأذونين فى مصر، وهل سيتم إنتاج التابلت محليًا أم سيتم شراؤه بالتعاقد مع إحدى الشركات؟"، وأوضح أنه "فى النهاية، ستتم معرفة تكلفته والميزانية المخصصة له، التى سيتم من خلالها العمل على توفيره".
