الأمم المتحدة: نجمع أدلة جرائم حرب اقترفها أطراف الصراع بليبيا

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنها "تجمع وتوثق" انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف الصراع في ليبيا، للإبلاغ عنها لهيئات الأمم المتحدة المختصة.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات للبعثة الأممية إلى ليبيا على موقع "تويتر".
ولفتت البعثة الأممية إلى "مواصلة عملها في رصد وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والإبلاغ عنها لهيئات الأمم المتحدة المختصة".
وأضافت "يجب أن ينتهي مناخ الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات".
ورحبت الهيئة بإجلاء 650 من مركز الإيواء في منطقة قصر بن غشير (نحو 25 كلم جنوب وسط طرابلس) في وقت سابق الخميس.
وقالت إن "عملية الإجلاء تمت بتضافر جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة، والتعاون الجيد من الأطراف على الأرض، في ظل الوضع الأمني المتدهور والمواجهات جنوبي طرابلس".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، لا تندرج ضمن هيئات الأمم المتحدة المختصة، التي أشارت إليها البعثة في تغريداتها.
لكن الوضع بليبيا تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، وهو ما يعني إمكانية قيام المحكمة بفتح تحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، المرتكبة من قبل أطراف الصراع في ليبيا.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 264 قتيلًا وألف و266 جريحًا.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.