هؤلاء هم المستفيدون من علاوات «السيسي»

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، وذلك تخفيفًا عن المواطنين من مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا.
وقرر أيضًا، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيهًا ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشكو فيه كثير من المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الأسعار.
«السيسي» أعلن كذلك منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيهًا، ومنح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا.
وأثنى على تحمل المواطنين للظروف الصعبة التي تتطلبها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: «الفضل لكم.. خليتم الأيام الصعبة دي تعدي على مصر».
وأردف: «إن الإجراءات التي تمت بدون احتجاج واحد ويعتبر سلوك واعي له كل التقدير، ويعد صورة مشرفة ورائعة من المصريين، وكل مرة نقدر نتحمل ستعود علينا بالنفع، ولو كانت الناس رفضت هذه الإجراءات لقمنا بإلغاء التوجه إلى الإصلاح الاقتصادي ولكن كان ذلك سيضر بمستقبل الوطن».
محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشاد بالقرارات التي أصدرها السيسي، قائلاً: «وعد فأوفى، وقال إن الشعب المصري والموظفين سيجنون ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي قريبًا وتحقق كلامه».
وأضاف ل«المصريون»، أن «جميع العاملين بالدولة سيستفيدون من قرارات الرئيس، حيث إنها موجه للمخاطبين وغير المخاطبين، كما ستطبق على العاملين بشركات القطاع العام».
وأوضح، أن «الشعب المصري تحمل كثيرًا وصبر على القرارات الصعبة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، ويجني حاليًا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة وصبر هو عليه».
عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وصف قرار الرئيس بأنه: «قرار جيد جدًا وفرح المصريين ولذلك نشكر القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي على تلك القرارات».
فيما أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوة العاملة بالبرلمان، أن «جميع موظفي الدولة وأسرهم مستفيدون من تلك الإجراءات»، موضحًا أن هناك نحو 7 مليون موظف و2 مليون عامل سيستفيدون من قرارات الرئيس.
وتابع ل«المصريون»: «يعني نحو 9 مليون شخص، وإذا كان كل منهم يعول نحو أربعة سيصير المستفيدون تقريبًا 36 مليون مواطن».
وأشار إلى أنه «من المفترض أن قانون العمل الجديد يضيف الحد الأدنى للأجور بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، لكنه رأى أنهم يحصلون على راتب إلى حد ما جيد».
من جانبه، قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون العاملين بالحكومة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن توجيهات الرئيس للحكومة بشأن تحسين أحوال العاملين هدفها تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار داخل منشآت العمل بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم بإخلاص عند تقديم الخدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين من أصحاب المشروعات التنموية.
وأعرب عن أمله بأن ينص التشريع المقترح حول تحسين أجور العاملين بأن يعالج مشكلات الأجر المكمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2017 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالوزارات.
ووصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، قرارات الرئيس، بثورة تصحيح لرفع مستوى معيشة الموظفين وأصحاب المعاشات وتحسين مستوى الدخول.
وأعلن حسب الله تأييده التام لما أعلنه الرئيس، مؤكدًا أن إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات في مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أسعد جميع الأسر المصرية.
ولفت إلى أن هذه القرارات من الرئيس السيسى لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.