حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى 8 أكتوبر المقبل كأولى جلسات محاكمة ناصر الحافي, القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل, وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمون بتهمة سب قضاة المحكمة الدستورية, وذلك أمام الدائرة 21 بمحكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة كل من المحامين ناصر سالم الحافي عضو مجلس الشعب السابق وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى محكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.. وباشر التحقيقات في القضية المستشاران صلاح دياب ومحمد عبد القادر الحلو رئيسا النيابة بنيابة استئناف القاهرة، بإشراف المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.. وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب الحافي إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.. كما ذكرت النيابة أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وماهر البحيري الرئيس الحالي للمحكمةومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.