من «جنة الحكومة» للعاصمة الجديدة.. الشقة لمن استطاع إليها سبيلاً

الفيلا فى العاصمة الإدارية ب9 ملايين جنيه.. وسعر المتر للوحدات السكنية ب 11 ألف جنيه
طلب إحاطة: ارتفاع أسعار العقارات أصاب الشباب بالعجز.. وعضو ب«إسكان البرلمان»: الارتفاع سيؤدى لزيادة البطالة
تتطلع الحكومة إلى أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة في مستوى المدن العالمية الحديثة من حيث الخدمات والمرافق والإمكانات التي تتمتع بها، حتى تكون جاذبة للعيش فيها، والخروج من الحيز السكاني داخل القاهرة وعلى أطرافها، لكن أسعار الوحدات السكانية تبدو بالنسبة لكثير من المصريين أكبر من إمكاناتهم بكثير.
ويبلغ سعر الفيلا بالعاصمة الإدارية من 9 ملايين جنيه، كما أعلنت الحكومة في أول طرح للفيلات بمشروع "المقصد" في العاصمة الجديدة، وسط تحذيرات لبرلمانيين وخبراء في العقارات من الأسعار "المبالغ فيها" خشية من أن تؤدي إلى مضاعفة الكساد الذي يعاني منه السوق العقاري أساسًا في الآونة الأخيرة، ما دفعهم إلى المطالبة بإعادة صياغة الأسعار.
وكشفت شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، التي تتولى مهمة التسويق والبيع للوحدات الحكومية الفاخرة المتمثلة في فيلات وأبراج في مطلع مارس الجاري، عن أن الفيلا المنفصلة تبدأ من 8.2 مليون جنيه، بمقدم جدية الحجز 300 ألف جنيه، وفيلات "التاون هاوس" تبدأ من 6.7 مليون جنيه، وجدية حجز 200 ألف جنيه، و"التاون هاوس" تبدأ من 5.6 مليون جنيه، وجدية حجز 100 ألف جنيه.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الحكومة الجدل حول أسعار الوحدات السكنية، فقد سبق وأثارت جدلاً مماثلاً بإعلانها بيع سعر المتر للشقق المطروحة في العاصمة الإدارية الجديدة مقابل 11 ألف جنيه، وهذا أقل سعر للمتر، فالوحدة صغيرة الحجم التي لا تزيد على 100 متر يصل سعرها لأكثر من مليون جنيه، وهو ما يفوق قدرة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
كما سبق وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 7176 وحدة سكنية الجديدة، كمرحلة أولى بمشروع "JANNA جنة" للإسكان الفاخر، بأسعار تزيد على 11 ألف جنيه للمتر الواحد.
وتم طرح وحدات على البحر بمدينة العلمين الجديدة تبدأ من 90 مترًا حتى 182 مترًا مربعًا، بمتوسط أسعار 33 ألف جنيه، ما يعني أن سعر الوحدة ال90 مترًا يصل إلى 2 مليون و700 ألف جنيه، وهو ما برره المتحدث باسم وزارة الإسكان، هاني يونس، في بأن "ارتفاع سعر الوحدات طبيعي لأنها مخصصة للقادرين والأغنياء، وأن تخفيضها يعد إهدارًا للمال العام".
وفي منتصف عام 2018، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، 25 ألف شقة تتراوح مساحتها من 120 مترًا ل180 مترًا، بمتوسط أسعار 11 ألف جنيه للمتر، وجرى فتح الحجز أمام المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وشهد إقبالاً كبيرًا وحجز للوحدات خلال الساعات الأولى من الحجز.
وتقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في فبراير الماضي، حول الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق السكنية، مطالبًا إياه بضرورة طرح المزيد من الوحدات السكنية للشباب بأسعار مخفضة، تحميهم من "طمع السماسرة" وتتيح لهم سكنًا كريمًا بأسعار تتناسب مع قدراتهم المادية.
وأشار إلى أن "تضخم الأسعار العقارية وارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني أضر بفئة الشباب التي وجدت نفسها عاجزة عن تأمين ثمن سكنها المستقبلي، حيث إن الارتفاع الخيالي لأسعار الشقق والمنازل، قلّص من فرص الشباب الناشئ في تأمين مسكن يتلاءم ثمنه مع قدراته المادية في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة".
المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، قال إن "أسعار الوحدات التي تطرحها الحكومة من وقت لآخر لابد من إعادة النظر فيها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت الوزارة بإعادة صياغة الأسعار بسبب ارتفاعها.
وأضاف ل"المصريون"، أنه "نتيجة لذلك صار السوق العقاري يعاني حاليًا من الكساد، نتيجة ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية، حيث أحجم المواطنون عن الشراء نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار".
عضو لجنة الإسكان والتعمير، دعا وزارة الإسكان إلى تقليل هامش الربح، "إذ لابد أن يكون هامش الربح مناسبًا وليس مبالغًا فيه كما تفعل الآن".
وحذر من أن "استمرار هذه السياسة سينتج عنها مشكلات عديدة، لما سيوقعه ذلك من ضرر كبير على شركات العقارات، وكذلك زيادة نسبة البطالة".
وأوضح أن "هناك ملايين يعملون بقطاع البناء، ومن ثم إذا لحق بالقطاع أي ضرر، فإن ذلك سيؤدي إلى تسريح بين العمال، وما سيترتب على ذلك من ارتفاع معدلات البطالة".
واستدرك قائلاً : "شركات العقارات عليها تحديد هامش مناسب، فالسوق صار لا يحتمل أية هزات أو ضربات".
من جهته، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن "الحكومة تلبي طلبات كل شرائح المجتمع، فكما تبني وحدات فاخرة فإنها كذلك تشيد وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر للموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، "فليس من المفترض أن تدعم الدولة الأغنياء، ولكنها تسعى لتحقق أرباحًا تعود بالنفع على الفقراء".
وأوضح ل"المصريون"، أن "ارتفاع أسعار العقارات يعود إلى القاعدة الاقتصادية المرتبطة بالعلاقة بين العرض والطلب، وهي علاقة نسبية، حيث إن عدد الوحدات التي تم بناؤها لم تواكب متطلبات السوق، كما أن الكثير يضخ أمواله في العقارات باعتبارها مجالاً استثماريًا، فعلى سبيل المثال المواطن الذي قام بشراء وحدة سكنية منذ 5 سنوات بمبلغ 200 ألف جنيه يبيعها الآن بمليون جنيه".
وأشار إلى أن "الوحدات الفاخرة التي تطرحها الحكومة لأصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الأعمال الحرة الذين لديهم القدرة على الشراء ومواكبة تحركات الأسعار، أما الموظف "الشقيان" فله الإسكان الاجتماعي"، وفق تعبيره.