«ثورة فلاحين» بسبب أسعار إردب القمح

«هذه الأسعار ستؤدي لتدمير زراعة القمح كما أنها غير عادلة»، هكذا علقت قيادات بنقابة الفلاحين، على قرار وزارة التموين بشأن أسعار توريد إردب القمح لموسم «2018-2019».
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على أسعار توريد محصول القمح بالموسم الحالي، حيث جرى الاتفاق على سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار توريد الأقماح الجديدة هي أسعار عادلة ومتميزة.
وتوجه الوزير، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر العادل، مؤكدًا أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يجرى وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مساندة وداعمة؛ لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن أسعار توريد إردب القمح التي حددتها وزارة التموين غير عادلة، ولن تغطي التكاليف التي أنفقها الفلاحين على زراعتهم، ما سيدفعهم إلى البعد عن زراعة مثل هذه المحاصيل الإستراتيجية، التي لا يمكن لأي دولة الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «أبو صدام»، أن الأسعار غير مرضية للفلاحين على الإطلاق، كما أن الطريقة التي تم بها التسعير ليست صحيحة، حيث لم تراع الوزارة وضع هامش ربح للفلاحين، فضلًا عن أنها لن تأخذ بمطالب الفلاحين أيضًا بتوصيات لجنة الزراعة بالبرلمان.
نقيب الفلاحين، لفت إلى أن الدستور نص على أن «الدولة تلتزم بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح»، متابعَا «وهذا يتم عن طريق تحديد تكلفة زراعة الفدان ثم يحدد هامش ربح مناسب وعادل».
وشدد على أن الإجراءات التي تتم مؤخرًا بحق الفلاحين ستجبرهم وستؤدي إلى عزوفهم عن زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح، ما سيؤدي إلى تدمير زراعته، منوهًا بأن البعض سيتجه حاليًا إلى تحويله لعلف للماشية أو «فريك».
وأشار النقيب إلى أن النقابة طالبت بتحديد سعر إردب القمح هذا العام 800 جنيه، فيما طالبت لجنة الزراعة بالبرلمان أن يكون 750 على اعتبار أن التغيرات المناخية ستقلل إنتاجية الفدان، مضيفَا أن الوزير لم يأخذ بهذا الكلام أو ذاك.
وأوضح أن القمح المصري يعد أجود الأنواع على مستوى العالم، ورغم ذلك يحاول الوزير أن يساويه مع الأنواع التي يستوردها وهذا بالتأكيد غير عادل، مردفًا: «بعد أن كانت مصر من أكبر مصدري القمح أصبحت من المستوردين وهذا حال يرثى له ولا يرضي أحد، لذا لابد من إجراءات تشجع الفلاح وتحفزه على الاستمرار وليس تهريبه».
من جانبه، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أسعار التوريد الجديدة ضعيفة، وغير عادلة، ولا تضمن هامش ربح جيدًا للفلاحين.
وأضاف أن وزارة الزراعة لا توفر كامل احتياجات محصول القمح من الأسمدة، التي تصل إلى 6 أجولة، توفر منها الوزارة 3 فقط.
وأشار إلى أن الأسعار العادلة لإردب القمح يجب ألا تقل عن 750 جنيهًا لمواجهة الزيادة في أسعار الأسمدة والتقاوي الزراعية.
أما، رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري بالبرلمان، قال إنه من المفترض تحديد أسعار التوريد قبل الزراعة، بحيث إذا أن الأسعار عادلة وإذا وجد أنها غير مناسب لا يقوم بزراعة المحاصيل.
وأضاف «تمراز»، في تصريحات خاصة «المصريون»، أن هامش الربح التي سيحصل عليها الفلاح بالفعل سيكون ضئيل، غير أنه راضي نظرًت لأن الرئيس السيسي هو من وضع تلك الأسعار.
عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري، أشار إلى أن الأعوام القادمة ستشهد تحسنًا في أسعار القمح وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية.
فيما، قال وائل عباس، معاون وزير التموين، إن قرار تحديد وزارة التموين 685 جنيهًا كسعر لأردب القمح لم يأت منفردًا، وتم التشاور مع وزارة الزراعة والمالية لتحديد هذا السعر الذي وصفه بالعادل لأردب القمح.
وأضاف معاون وزير التموين، في تصريحات متلفزة، أن الوزارة قامت بتشكيل لجان لفرز واستلام القمح، وتم معاينة كافة السعات التخزينية للشون والمخازن، لافتَا إلى أن صوامع المنحة الإمارتية دخلت للخدمة الموسم الماضي، وهذا يسهل تخزين القمح بشكل لسليم.
وتستهلك مصر ما يقرب من 18 مليون طن قمح سنويا أكثر من نصفها من الإنتاج المحلي