هذا مصير العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية؟

أثار قرار البنك المركزي بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية، تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيقه ومصير الأموال التي بحوزة المواطنين ومدون عليها عبارات سواء سياسية أو رومانسية أو غيرها من العبارات.
وقرر «المركزي»، اليوم، منع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية وحذر المواطنين من الاعتراف بهذه العملات في تعاملاتهم اليومية، كما شدد على عدم قبول تلك العملات في تعاملات، حسب الصحف والتليفزيون الرسمي.
بلال خليل، نائب رئيس شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية، قال إن قرار المركزي جيد وكان من المفترض اتخاذه منذ فترة، حيث من المفترض أن يحترم المواطنون عملة بلدهم ولا يشوهونها.
وخلال حديثها ل«المصريون»، أضاف «خليل» أنه لا يوجد دولة بالعالم تفعل بعملتها مثل ما يقوم به المصريون، مشيرًا إلى أن الكتابة على العملات ممنوعة بالخارج.
نائب رئيس شعبة شركات الصرافة، أشار إلى أن العملات المكتوب عليها عبارات سيتم اعتبارها تالفة ومن ثم سيتم إعدامها، منوهًا بأن الأموال التي بحوزة المواطنين لن تضيع عليهم، إذ بإمكانهم توريدها للبنك.
وطالب البنك بتحديد مدة سماح بحيث يتمكن المواطنون من التخلص من تلك العملات، مؤكدًا أن القرار سيقضي على ظاهرة الكتابة على العملات، التي باتت تسيء للعملة المصرية.
أما الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن هناك استهتارا شديدا وعدم تقدير لقيمة العملة، مشيدة بقرار الجهاز المركزي بمنع تداول العملات المكتوب عليها عبارات أيًا كانت.
وأوضحت «الحماقي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أنه لابد من فترة يحددها البنك المركزي تسمح للمواطنين بالتخلص مما يمتلكوه من عملات مدون عليها بعض العبارات، مشيرة إلى أنه لا يجوز صدور قرار مفاجئ مثل هذا ولا يتاح للمواطنين فرصة للتخلص من هذه العملات.
من جانبه، قال خبير سوق المال نادي عزام إن قرار البنك المركزي بحظر تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية، ليس الحظر بالمعنى المفهوم .
وأوضح خبير سوق المال أن العملات التي تورد إلى البنوك سواء على هيئة إيداعات أو ودائع أو تحت أي مسمى، يتم فرزها إلى عملات صالحة وأخرى تالفة، منوهًا بأن العملات المدون عليها عبارات سيتم اعتبارها من التالفة.
وتابع «عزام»: «العملات غير الصالحة لا يتم إعادتها مرة أخرى في ماكينات الصرف بل يتم إعدامها وطباعة عملات جديدة بنفس القيمة»، مؤكدًا أن العميل لا يتأثر بهذه العملية وتبقى قيمة العملة في حسابه.
وأشار في حديث له، إلى أن هذه العملية ستقضى على العملات المشوهة بالعبارات المكتوبة عليها خلال أشهر، موضحًا أنها ستكلف الدولة مبالغ طباعة عملات جديدة.
وحول مدى تأثر المواطنين بالقرار وإمكانية عدم قبول العملات المدون عليها، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي: «نحن نحتاج إلى توعية إعلامية، واللي عايز يتجنب ضياع أمواله، يسيب الكاش، ويتعامل بالفيزا ووسائل الدفع الإلكتروني».