«إعدام المسئولين المهملين».. هكذا رد البرلمان

أعلن شريف فخرى، مستشار رئيس ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية، تقدمه بمقترح برلمانى لتعديل قانون العقوبات بشأن«تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه قتل متعمد بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام».
جاء ذلك، عقب الحريق الهائل الذى نشب الأربعاء الماضي، برصيف نمرة 6 بمحطة مصر، إثر اصطدام جرار ب«صدادة حديدية»، وأسفر عن سقوط ما يزيد على 20 شخصًا وإصابة نحو 50 مصابًا.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكد أن ضعف العقوبات على القتل الخطأ فى مثل تلك الحالات هو الذى أوصل البعض لهذه الحالة من الاستهانة بمتطلبات الوظيفة وبأرواح الناس، معتبرًا أن الأزمة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء.
وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح «فخري»، أنه يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة.
ووجه تعازيه لأسر ضحايا ومصابى حادث قطار محطة مصر، مطالبًا بالتصدى بكل صرامة لمثل هذه السلوكيات الخطيرة.
المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن مع تغليظ عقوبة الموظفين المهملين، مشيرًا إلى أن غالبية قطاعات الدولة تعانى من إهمال شديد وتسيب لأبعد الحدود، فضلًا عن أن هناك موظفين كثر لا يؤدون أعمالهم على أكمل وجه، ومن ثم لا بد من عقوبات رادعة.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «مسعود»، أن ذلك الإهمال ينتج عنه إزهاق أرواح وتدمير منشآت ومؤسسات، ما يؤثر بالسلب على الدولة بأكملها وليس على أعداد محدودة من المواطنين.
واختتم عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا: «تطبيق تلك العقوبات سيسفر عنها ضبط أداء العاملين بالمؤسسات لا سيما الخاصة، كما سيزيد الإنتاجية ما يسهم فى تطوير أداء واقتصاد البلد».
من جانبها، أبدت شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، تأييدها لتغليظ عقوبة الإهمال بعد حادث محطة مصر، بحيث تصل إلى الإعدام شنقًا، لا سيما أن الإهمال تتسبب فى قتل العديد من الأبرياء وإصابة آخرين.
وتساءلت «الجمل» فى تصريحات له: «ما ذنب هؤلاء الأبرياء لكى يدفعوا ثمن إهمال موظف لا يراعى الله فى عمله؟»، مؤكدة أن تطبيق مثل هذه العقوبات ستكون رادعًا لكل من تسول له نفسه أن يهمل فى أداء عمله ويتسبب فى قتل أبرياء لا حول لهم ولا قوة.
أما، نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، قال: إن عقوبة الإهمال الجسيم فى قانون العقوبات تصل إلى 7 سنوات، مشيرًا إلى أن وجود مشروع قانون بتغليظ عقوبة الإهمال إلى الإعدام يحتاج إلى المناقشة داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وأشار «الجمل»، فى حديث له، إلى أنه لابد أن تكون هناك فلسفة لمشروع قانون تغليظ عقوبة الإهمال إلى الإعدام، مؤكدًا أنه فى بعض الأحيان يستفيد المتهم من تشديد العقوبة ويحصل على براءة.
وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، لفت أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون إليها لكى تحدد مدى جسامة الجرم وما يساويه من عقاب، مشيرًا إلى أن مقدم مشروع القانون عليه أن يحصل على توقيعات عشر الأعضاء، ثم يتم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته.
وقرر البرلمانى سعيد حساسين، التقدم بمشروع قانون تغليظ العقوبة التى تقع على المتسببين فى حوادث القطارات لتصل للإعدام.
وأشار «حساسين»، إلى أنه سيقترح تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام، حال قيام سائق القطار أو الجرار بترك مركز القيادة وتسبب فى وقوع حادث يؤدى إلى وقوع ضحايا.
وأكد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، ضرورة التدخل التشريعي، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث الخطيرة نتيجة الإهمال والتسيب والذى لا يقل خطورة عن الإرهاب.
وعقب الواقعة، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة فى الحادث، وتم تشكيل فريق من محققى النيابة للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق فى الحادث، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المتوفين تفحمها بالكامل واختفاء ملامحها.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازى لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعى 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.