المشدد 10 سنوات لرئيس حي الموسكي وعزله من الوظيفة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاربعاء ، بمعاقبة رئيس حي الموسكي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في اتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل.
واستغرقت الجلسة 30 دقيقة، بحضور ضابط الرقابة الإدارية والتاجي لاستكمال سماع شهادته بحضور باقي الشهود.
وكان المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قرر إحالة رئيس حي الموسكي، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة بمبلغ 100 ألف جنيه.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة التربح واستغلال منصبه، وتسهيل أعمال الغير واستخدام مهام وظيفته في غير موضعها، والرشوة.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية وردت لها معلومات منذ مدة قصيرة تفيد وجود تربيطات بين أحد تجار الملابس بمنطقة الموسكي وبين رئيس الحي لتسهيل حصوله على ترخيص لممارسة تجارته دون وجه قانوني مقابل مبلغ من المال.
وأكدت التحقيقات أنه بناءً على ذلك أصدرت النيابة العامة برئاسة المستشار عماد مراد، رئيس نيابة الأموال العامة، إذنا لمراقبة هواتفهما المحمولة وتسجيل المكالمات بينهما حتى تم الاتفاق فيما بينهما على ميعاد تسليمه مبلغ الرشوة، داخل مكتبه، وتمكنوا من ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المالي.
وأنكر «طارق صلاح الدين»، رئيس حي الموسكي جميع التهم الموجهة إليه من تلقى رشوة، استغلال وظيفته في تسهيل عمل غير مشروع وغير قانوني بإعطاء أحد التجار تصريح للعمل دون وجه حق، وطلب عطية لنفسه مقابل هذه الخدمة، وعلى إثر ذلك قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، لإجراء بصمة صوتية للمتهم ومضاهاتها مع التسجيلات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي الموسكي أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه داخل الحي، من أحد تجار الملابس بمنطقة الموسكي، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس.
وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية تفيد أن أحد تجار الملابس بحي الموسكي تواصل مع رئيس الحي لتسهيل منحه ترخيصا غير قانوني مقابل مائة ألف جنيه والذي تم ضبطهما متلبسين واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق.