بوتفليقة والجملوكيات العربية

أسهل الأشياء في الجمهوريات العربية هو تعديل الدساتير. مثنى وثلاث ورباع وإلى آخر مدى دون أي حدود أو موانع. من هنا من الصعب أن يتكل أحد على أن الدساتير العربية تحدد مددا لرئاسة البلاد لا يجوز القفز فوقها. هذه مسألة مفروغ منها لا تنتظر من يجادل بأنها ليست كتبا منزلة من السماء لا يجوز الاقتراب منها.
منذ سنوات، وفي عهد مبارك، كتب الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسي مقالا في مجلة المجلة اللندنية، اختارت إدارة المجلة منه موضوعا لغلافها باسم "الجملوكيات العربية" وفيه كان يعلق على انتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا عقب وفاة والده، وكان الزخم السياسي العربي يومها يتحدث عن إمكانية تكرار التوريث في العراق ومصر وليبيا.
ذهبت أنظمة صدام حسين وحسني مبارك ومعمر القذافي فانتهى حديث التوريث، إلا أن تعديل الدساتير بقي عائقا أمام تداول السلطة.
حكاية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي تم الإعلان يوم الأحد الماضي عن إعادة ترشيحه للرئاسة في انتخابات أبريل القادم لولاية خامسة أكبر دليل على أن الجمهوريات العربية تائهة بين النظم الجمهورية والملكية وقد تكون نظما هجينة من الاثنين "الجملوكيات".. فالرجل مريض وقد غاب نحو 80 يوما في إحدى فتراته السابقة في باريس، ثم عاد على كرسي متحرك. يومها طلبت المعارضة إعلان خلو منصبه لأنه لا يقوى على ممارسة مهامه.
من الأحاديث الساخرة التي يتناولها الجزائريون أن بوتفليقة ربما لم يسمع بإعادة ترشيحه بسبب مرضه. الرجل نقل عنه قوله في رسالة وجهها للأمة معلنا ترشحه لولاية خامسة "لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها ولم أخف هذا يوما عن شعبنا، لكن إرادتي لخدمة الوطن راسخة".
بوتفليقة لا يظهر، فكيف يمكنه أن يؤدي مهامه بالإرادة فقط، ومع ذلك أعلن أنه سيسعي فور إعادة انتخابه لتعديل آخر في الدستور، وما أكثر التعديلات التي طالت الدستور الجزائري في مادة انتخاب الرئيس. كانت 6 سنوات لمدتين فقط ثم خفضت إلى خمس سنوات دون قيود على إمكانية تجديد انتخابه، وفي آخر تعديل عام 2016 وهو في ولايته الرابعة أعيد قيد المدتين فقط، وأدرج هذا القيد ضمن المواد التي لا يمكن لأي رئيس مراجعتها. وهو مثال لما تنص عليه المادة 226 من الدستور المصري 2014 الذي ربط فك ذلك الحظر بمزيد من الضمانات. وكأن الجزائريين أخذوا عنا هذه المادة فوق الدستورية مع جعل التعديل محظورا حظرا مطلقا.
لا يعرف أحد ما التعديلات الجديدة التي سيطلقها بوتفليقة بعد انتخابه. هل يقترب من المادة السابقة رغم الحظر!
في النظم الملكية العربية لا يوجعون أدمغتهم بصداع التعديلات الدستورية مهما كانت حالة الملك الصحية، وفي بعض النظم الملكية كماليزيا ينتخبون الملك الذي لا يسمع عنه أحد لأن لا شأن له بالسياسة.
لا أدعو بالطبع إلى استحداث نظم جملوكية، لكن الواضح أن دساتير الجمهوريات العربية فشلت في وضع أسس واضحة يتم احترامها والعمل بها لنقل السلطة. إنها ثقافة شعوب ونخب محيطة لا تقبل التخلي عن الرئيس وتوجد الذرائع دائما لفك أي قيود دستورية تحول دون تجديد انتخابه كما في حالة بوتفليقة حتى لو كان لا يستطيع الحركة والكلام!
بوتفليقة له انجازات كبيرة وكثيرة. هو رجل عسكري في الأساس شارك في تحرير الجزائر، وفي حركة هواري بومدين في الستينيات ضد حكم أحمد بن بيلا. وهو أيضا داهية سياسي عندما كان وزيرا للخارجية. لا ينكر أحد أنه خلص الجزائر من عشريتها السوداء التي ذهبت بأرواح مئات الآلاف. لكن هل يكفي ذلك كله أن يستمر رئيسا بالإرادة رغم عدم قدرته البدنية باعترافه. تلك هي المعضلة التي تحلها النظم الملكية ولا تقدر عليها النظم الجمهورية.
كنا في طفولتنا لا نعرف من وزراء خارجية العرب إلا اثنين.. هو ومحمود رياض. عندما أطلت شمس الديمقراطية وتداول السلطة في الجزائر بغياب بومدين وانهيار البومدينية هرب من الجزائر بسبب قضايا فساد ضده، ولم يعد إلا بعفو أصدره عنه الرئيس الشاذلي بن جديد.
ما هو الحل لمعضلة الجملوكيات.. أي الجمهوريات التي تشبه دور دريد لحام في فيلم "الحدود".. لا هي جمهورية ولا هي ملكية؟!
يبدو أنها ستستمر طويلا ندعو الله أن توفق الأجيال القادمة في حلها.
[email protected]