رحبت القوى الإسلامية بدعوة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة لتقنين أوضاع الجماعات الإسلامية والسياسية الكبرى مثل "الإخوان المسلمين" وضرورة خضوع معاملاتها المالية لرقابة الدولة، ذلك لإنهاء الضجة المشتعلة حاليًا من قبل بعض القوى الليبرالية واليسارية لهذا الأمر لخلق حالة اضطراب فى الساحة السياسية. وأبدت هذه القوى موافقة على تقنين أوضاعها لكنها طالبت بوجود تشريع ينظم عمل الجماعات الدعوية والسياسية الكبرى وعدم حصرها فى قانون الجمعيات الأهلية المشبوه الذى يضمن سطوة الدولة والسلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدنى وقتل تجربتها. وأكد الدكتور جمال حشمت –القيادى بحزب "الحرية والعدالة" - ترحيب الجماعة بتقنين أوضاعها من حيث المبدأ، لافتًا إلى أن الجماعة تؤيد هذا الأمر ولا ترى مانعًا من تسوية الأوضاع، لكن عبر قانون جديد يخضعها لإشراف الدولة. وانتقد بشدة الاتهامات الموجهة ل "الإخوان" بمعارضة تسوية أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، مستغربًا بشدة الحملة التى أطلقتها مؤسسات المجتمع المدنى وبعض "المغرضين" حول رفض الإخوان لهذا القانون رغم اعتراضاتها فى السابق عليه وإعدادها عدة مشروعات قوانين بديلة له. وطالب بضرورة إصدار تشريع جديد ينظم عمل هذه الجماعات الكبرى ويراعى خصوصيتها، لافتًا إلى أن هذه الجماعات تعتمد على اشتراكات أعضائها وليست أموال عامة حتى نقبل رقابة الجهاز المركزى عليها إلا أننا قد نقبل وجود رقابة محددة من وزارة الشئون الاجتماعية. وشاطره الموقف نفسه الدكتور نصر عبد السلام -رئيس حزب "البناء والتنمية" الجناح السياسية للجماعة الإسلامية- مؤيدًا تقنين أوضاع الجماعة وقبول نوع من إشراف الدولة عليها غير أن القانون الجديد يجب أن يحترم الأوضاع الخاصة لهذه الجماعات وعقائدها وخصوصيتها وتضحياتها. ولفت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الحالى لا يتناسب جملة وتفصيلاً مع وضع هذه الكيانات الكبرى، مشيرًا إلى أن التقنين لا يجب أن يمس هذه الكيانات الكبرى ولا يجبرها على تغيير أسمائها أو يمس تاريخها. وأيد محمد نور -المتحدث الرسمى باسم حزب "النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية- هذه الدعوة، مؤكدًا عدم وجود موانع لتقنين الأوضاع ولكن وفق تشريع جديد وعدم الخضوع للقانون الحالى الذى يكرس الاستبداد وصاغه ترزية القوانين فى عهد المخلوع.