صرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي بأنه في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصاتها الدستورية والقانونية، قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة ببنها أول بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 250 لسنة 2012 مدني كلي حكومة شبرا الخيمة الصادر لصالح المدعي وزير المالية بصفته ضد إحدى الشركات بمبلغ 302400 جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليها وفوائدها القانونية. وأضاف سيد أن قسم التنفيذ بفرع الهيئة ببنها أول بالشروع في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 7 ق استئناف عالي طنطا اقتصادية الصادر لصالح وزير المالية بصفته ضد ذات الشركة بإلزامها بأداء مبلغ 14 مليون و474 ألفا و316 جنيه للمستأنف بصفته قيمة الضرائب المستحقة على الشركة مع إلزامها بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.