انتهى فريق صندوق النقد من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف الاقتصاد المصري، وهذه تعد المراجعة الرابعة، وذلك من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار. وقالت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان صحفي صادر اليوم السبت إن المراجعة تأتي في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" للمجلس التنفيذي، مؤكدة أنها ستوصي بأن يوافق المجلس على تلك المراجعة. وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدمًا كبيرًا يُدلل على نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وشددت مدير عام الصندوق أنه من المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، ما سيساعد في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين. وأشادت "لاجارد" بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، ما يمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل، مؤكدة استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاء.
