بعد خسائر قضاياهم.."صحفيون ضد الإخوان" يصفون الصحف القومية بأنها أصبحت بوق لمؤسسة الرئاسة

أصدرت جماعة "صحفيون ضد الإخوان" برئاسة محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والتى تضم في عضويتها حوالي 450 صحفيا أول تقرير لها عن حال الصحافة القومية المصرية بعد إجراء التغييرات في رؤساء تحرير هذه الصحف علي يد مجلس الشوري في الأربعاء 8 أغسطس.
وقال التقرير الذى يقع في 16 صفحة: "إن هناك حالة من التحول الشديدة انتابت هذه الصحف وخصوصا صحيفة أخبار اليوم التى تصدر صباح كل سبت وتمثلت في تحولها لأبواق لمؤسسة الرئاسة ولجماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف التقرير أنه منذ التغييرات الصحفية حدث هبوط في نسب توزيع الصحف القومية ما بين 15% و 40% وهذا يعود إلي تحول هذه الصحف لأبواق لمؤسسة الرئاسة والحكومة ولحزب الحرية والعدالة ولجماعة الإخوان المسلمين كما هو واضح من المانشيتات الرئيسية لتلك الصحف والمجلات.
كما ذكر التقرير أن هناك عملية تحول أيضا في مقالات الرأى من جانب عدد من كتاب الأعمدة لصالح دعم مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وظهر هذا بوضوح في التعليق علي مظاهرات 24 أغسطس.
وقال: "ن بعض الصحف وصلت بعه الفجاجة في تسفيه المظاهرة وأهدافها لصالح مؤسسة الرئاسة والإخوان أن قام بنشر عنوان رئيسي يوقل "المظاهرة الفشنك" بدلا من أن يقوم بعمل تحليل موضوعي لها كما فعلت الصحف المستقلة".
وقال التقرير: "إنه باستطلاع رأى عدد من القراء من المواطنين العاديين قالوا أنهم لم يعودوا يشترون جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم الحزب وجماعة الإخوان بعد أن تحولت الصحف القومية لبوق لها و مثلما كان يحدث مع جريدة مايو والوطنى اليوم التى كان يصدرها الحزب الوطنى ولم يكن يقرأها أحد اعتمادا علي أحزب الحزب في الصحف القومية".
وأشار محمود نفادي إلى أن التقرير تم الانتهاء من إعداده أول أمس وبه تحليلات وصور موثقة للتحولات التى انتابت الصحف القومية نحو الأخونة بعد التغييرات الصحفية.
وذكرنفادي أنه تم رصد هذا التغيير في الصحف والمجلات القومية وبخاصة الصحف اليومية القومية والمجلات الأسبوعية السياسية فقط.
الجدير بالذكر أن مجموعة صحفيين ضد الاخوان قد حاولت من قبل وقف اعمال لجنة معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية امام القضاء الا ان دعوتهم تم رفضها بعد ان اكدت محكمة القضاء الادارى ان عمل اللجنة صحيح حيث انها منبثقة من مجلس الشورى الذى يمتلك الصحف القومية طبقا لما هو وارد فى الدستور والقانون.