هذه هي الانتهازية السياسية..نبيل زكي

قطط سمان تحولوا الي حيتان في مجتمع يتشكل من رجال المال والأعمال.. وإصرار علي السيطرة علي القرار السياسي.. ومليارات تنفق في حملات الدعاية الانتخابية وتلاعب وفضائح في الجداول الانتخابية وخطة مسبقة لتزوير إرادة الناخبين عن طريق الخداع والتضليل في أجواء من الفساد والإفساد. بعد أحقاب طويلة من النضال السياسي.. وبعد تضحيات كبيرة بذلتها شعوب هذه المنطقة لكي تتحرر من السيطرة الأجنبية حتي تحكم نفسها بنفسها وتتمتع بثمار الاستقلال وبالحرية والديمقراطية.. سقطت هذه الشعوب في قبضة مجموعات وأحزاب حاكمة فرضت عليها الاستبداد والقهر والإذلال ومارست كل الأساليب التي كان يطبقها المستعمرون الأجانب. وبقي المواطن العربي أسيرا تكبله أغلال الطغيان المحلي والأنظمة العشائرية والطائفية ونظام الحزب الواحد وشعارات ومصطلحات »الحزب القائد« و»القائد الخالد« أو »القائد الضرورة«.. وأصبحت هذه الانظمة هي الموجه الوحيد لحركة المجتمعات العربية وأنشطتها المختلفة. وتم حرمان هذه المجتمعات من بناء المؤسسات التي تعبر عن ديناميكية المجتمع وقدراته وقواه الحقيقية وكفاءاته المتعددة. حتي النقابات وتنظيمات المجتمع المدني بقيت محكومة بقوانين لا تتعدي الحزب الواحد والقائد الخالد،ومن خلفها النظام المهيمن الأخطبوطي وأنظمة الطوارئ التي تمنع ظهور قيادات ورموز وطنية لها امتدادها الجماهيري. الحيتان وفي ظل هذه الأنظمة تتوسع ظاهرة القطط السمان وتتحول إلي حيتان تحتمي بالسلطة وتقدم لها التمويل مقابل تمرير مصالحها.. وتصبح ظاهرة الفساد هي السائدة وتتفاقم عمليات الإفساد. وتكون الرشوة هي سيدة الموقف وصاحبة القول الفصل.. ومن طبائع الأمور، مع استمرار هذه الأوضاع، أن يصبح الحق باطلا وأن يكون الباطل هو الحق، وأن ينتشر التسلط في كل مناحي الحياة. ومن النتائج الحتمية لحكم هذه القبضة الفولاذية: سوء توزيع الدخل القومي حيث تتحكم أقلية من السكان في القسم الأكبر من هذا الدخل في حين تخضع أكثرية المجتمعات العربية لمساوئ وكوارث الفقر والبطالة. وهكذا يستحوذ عشرون في المائة من سكان الوطن العربي علي تسعين في المائة من الدخل القومي بينما يعيش ثمانون في المائة من السكان تحت خط الفقر المدقع. والمسئول عن تدني مؤشرات التنمية البشرية في غالبية الدول العربية هو النظام السياسي القائم. وتزداد المؤشرات سوءا عند الإشارة الي ضعف المشاركة السياسية الشعبية. واستمرار الأحوال الراهنة سيؤدي الي تراجع كافة المؤشرات الدالة علي أي تطور في هذه المجتمعات ويؤدي الي الحيلولة دون اللحاق بركب التقدم. حكمة الزمن! من نماذج ما نسمعه في بلادنا، هذه الأيام، أقوال من عينة: * رجل الأعمال هو الأقدر علي العمل في المعترك السياسي والشعبي، لأن لديه القدرة علي التعامل مع أبناء دائرته الانتخابية والعمل معهم ولهم، والعمل علي الارتقاء بمستواهم المعيشي! * رجل الأعمال هو الذي يملك القدرة علي تفهم احتياجات المواطنين، خاصة محدودي الدخل من العمال والفلاحين، وهو الأجدر بعضوية البرلمان! * رجل الأعمال، القادر ماديا، هو الذي يتمكن من تدعيم دائرته باستمرار، ويساهم في تقليل الفجوة بين الشرائح والطبقات داخل مجتمعه الصغير ويقوم بمسئوليته الاجتماعية! * رجال الأعمال في مصر هم الفئة التي تتحدث وتناقش وتتكلم بفكر وثقافة ونظام ومنهجية في كل المشاكل.. وخبرتهم تؤهلهم لمناقشة جميع القضايا.. مهما كانت! * رجال الأعمال نجحوا في البرلمان. ولا يوجد رجل أعمال لم ينجح في أداء دوره البرلماني! انها أقوال عن قدرات خارقة لقادة يغيرون وجه الحياة والمجتمع، ويوزعون الصدقات والخدمات من جيوبهم علي سكان دوائرهم ويضطلعون بالدور الغائب.. للدولة! مجتمع المال والأعمال وهذا ما دفع الكاتبة الصحفية الزميلة لميس الحديدي، التي تتحدث دائما بروح ايجابية عن دور رجال الأعمال، إلي تساؤل مهم: لماذا تصنع قيادة الحزب الوطني هذا الثقل النسبي لمجتمع الأعمال؟ فالمفترض أن البرلمان القادم سيبحث تعديلات دستورية وتشريعية هامة تتعلق بتوسيع سلطات مجلس الشعب في محاسبة الحكومة وتوسيع سلطات مجلس الوزراء في علاقته بمؤسسة الرئاسة. ومن هنا كان علي قيادة الحزب الحاكم أن تركز في ترشيحاتها في الانتخابات علي خبراء القانون الدستوري وأصحاب الخبرات السياسية، كما تقول الزميلة لميس الحديدي، ولكن الحزب الوطني رشح 36 من رجال الأعمال.. إلي جانب أكثر من عشرين رجل أعمال »مستقل« يمثلون القطاع الخاص أو »البيزنس« ليصبح عدد رجال الأعمال المرشحين علي مستوي الجمهورية ستين مرشحا، منهم اكثر من عشرين في محافظتي القاهرة والجيزة، وتقول الزميلة الكاتبة إن الحزب الوطني يتصرف بمنطق أن المال هو الذي يضمن الأغلبية ويكفل استمرار تمويل الحزب، في نفس الوقت، ولذلك فإنها تحذر من تحول مجلس الشعب القادم الي ناد لرجال الأعمال تكرس فيه سيطرة رأس المال علي القرار السياسي. وتشير الي نموذج المرشح الذي ينفق علي دعايته الانتخابية حوالي 15 مليون جنيه، وكيف انه لابد أن ينتظر من المجلس اضعاف هذا المبلغ. ويقول الزميل سامي متولي في »الأهرام« انه لا شك أن سطوة رأس المال سيكون لها دور في المعركة الانتخابية القادمة، ولكنه يعلق آماله علي وعي الناخب الذي لن يعطي صوته إلا لرجل الأعمال الجاد والنظيف وليس لرجل الأعمال الذي يبغي دخول مجلس الشعب لخدمة اعماله الخاصة. ويخشي الكثيرون من أن تتحكم الأموال في شراء الأصوات من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. كما يخشون من عمليات توزيع الهدايا من المساعدات العينية والمادية في بعض الدوائر. حجم الإنفاق تقديرات خبراء من أمثال الدكتور عبدالغفار رشاد، استاذ العلوم السياسية، والدكتور حمدي عبدالعظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات واستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عثمان، استاذ إدارة الأعمال بتجارة القاهرة، وفقا لصحيفة »العالم اليوم« إن فاتورة الإنفاق علي انتخابات مجلس الشعب في 222 دائرة في مختلف المحافظات تصل الي خمسة مليارات جنيه »تراوحت الفاتورة في الانتخابات السابقة بين 3 و5 مليارات جنيه«. وأتصور ان المبلغ سيتجاوز الخمسة مليارات في حالة مراعاة عوامل التضخم وزيادة حدة المنافسة، وخاصة بين رجال أعمال الحزب الوطني ورجال الأعمال »المستقلين« الذين سيلتحقون، في الوقت المناسب، بالحزب الوطني! ويذكرنا الدكتور جلال معوض، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن الأجر اليومي لسمسار الانتخابات، الذي يقوم بالتربيط مع الناخبين لشراء أصواتهم ووصل الي 300 جنيه في الانتخابات الماضية. ومن الطبيعي أن يزداد هذا الأجر الآن. انه إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص وتغليب للمصالح الخاصة. والحزب الحاكم يعرف أنه لا يتم الالتزام بالحد الأقصي للانفاق »70 ألف جنيه« ولا توجد رقابة علي أي تجاوزات في هذا المجال، والقوانين قاصرة.. ولكنه اقتران المال بالسياسة، الذي لابد أن يؤدي الي فساد السياسة. الدولة.. في جيبه! القرار رقم »3« للجنة العليا للانتخابات لسنة ،2005 الخاص بالدعاية الانتخابية، يحظر استغلال امكانيات الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، ويعتبر ذلك بمثابة رشوة انتخابية. ومع ذلك فإن مرشحي الحزب الحاكم يعلنون أمام ناخبيهم وعدهم بزيادة وسائل النقل وبناء مدرسة أو مستشفي أو كوبري، بمعني انهم الأقدر علي تحقيق الخدمات، لأنهم جزء من الحكومة والدولة في جيوبهم ومسخرة لرعاية مصالح الناس إذا أوصي بذلك المرشح المدلل الذي تدعمه أجهزة الحكم وتسهر علي تلبية مطالبه وتنفذ توصياته ورغباته لكي يصل الي مقعد مجلس الشعب. والغريب أن المرشح يؤكد، بلا مواربة، ان الوزير الفلاني تعهد له بأن يفعل كذا، وكذا.. دون أن يطرف له جفن! ثم يقولون انها انتخابات نزيهة وشفافة! اضبط.. التلاعب صفعة وجهتها هيئة مفوضي الدولة الي الحكومة بإعلانها أن عمليات القيد الجماعي للناخبين في الدوائر التي رشح فيها وزراء ورموز للحزب الحاكم أنفسهم.. هي عمليات باطلة وبأنه يجب اعادة الأمور الي ما كانت عليه. وكانت الحكومة قد لجأت الي هذا الاسلوب بدعوي أن هؤلاء الناخبين يرغبون في نقل موطنهم الانتخابي، والحقيقة أنها حيلة لتعزيز الأصوات المؤيدة لمرشحيها في الدوائر التي يعاني منها هؤلاء المرشحون من الضعف. وخطورة موقف هيئة مفوضي الدولة هو أن طعنها في قانونية عمليات النقل الجماعي يمكن أن يتحول الي طعن دستوري امام المحكمة الدستورية العليا. فضائح الجداول عندما تقول الحكومة إنه تمت تنقية الجداول الانتخابية فانها لا تذكر الحقيقة. فالشواهد والقرائن كثيرة علي أن حوالي 15 في المائة من الناخبين المسجلين، والبالغ عددهم 32 مليون ناخب،.. إما أسماء مكررة أو لأشخاص ودعوا الحياة ومن هنا تكمن أهمية اكتشاف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لوجود 13 ألف اسم مكرر في دائرتين انتخابيتين فقط بالقاهرة والجيزة ونحو 900 حالة قيد جماعي في هاتين الدائرتين لصالح مرشحي الحزب الحاكم. وثبت أن الحزب الحاكم لم يتجاهل فقط الأقباط والمرأة في ترشيحاته للانتخابات »مما يعني انه اتخذ نفس موقف الجماعات المتطرفة المعادية لنسيج الوطن الواحد والمناهضة للمرأة« وانما تجاهل القيادات العمالية ايضا. فقد اختار الحزب 3 مرشحين فقط من القيادات العمالية في قائمة مرشحيه علي مقعد العمال. وجاء تجاهل المرأة في وقت اصبحت فيه مشاركتها من المعايير الاساسية لمستوي التطور في دول العالم. تزوير الإرادة رغم تأكيدات متكررة من قادة الحزب الحاكم بأن عضو الحزب الذي يقرر ترشيح نفسه في الانتخابات، بعد استبعاد الحزب له، سيكون مصيره الفصل، ولن يسمح له بالعودة الي الحزب. ورغم ما أعلنه الدكتور زكريا عزمي، عضو أمانة الحزب، بأن قرار الفصل سيكون نهائيا، وأن ما حدث في انتخابات 2000 لن يتكرر.. إلا أن جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات، استخدم لهجة مخففة ملوحا بعدة اغراءات، منها ان المستبعدين يمكن الاستعانة بهم في فرص عمل قيادية داخل الحزب تؤهلهم لمواقع سياسية، كما اخذ يلوح بمقاعد في مجلس الشوري والمجالس المحلية. ولكن الدكتور علي الدين هلال، عضو لجنة السياسات المقرب من جمال مبارك، كشف الأوراق عندما صرح لصحيفة »السفير« اللبنانية بأنه »من قبيل الانتحار السياسي القول بأن هؤلاء الاعضاء المنشقين لن يسمح لهم بالانضمام للحزب في حالة فوزهم في الانتخابات. وقال ان هؤلاء المرشحين يترشحون تحت شعار »وطني مستقل« مما يدل علي أنهم »مازالوا تحت عباءة الحزب«!! وهكذا يثبت أن إعلان التوبة عما فعلوه عقب انتخابات 2000 هو اعلان زائف وأن من أدمنوا تزوير إرادة الناخب لن يقلعوا عن عادتهم الذميمة. فأنت عندما تدلي بصوتك لصالح مرشح مستقل، فان لذلك معناه ودلالته.. فقد كان أمامك مرشح الحزب الوطني، ولكن جهابذة الحزب الحاكم، الذين يتحدثون عن »الانتهازية السياسية« يفتحون الأبواب لأخطر أنواع الانتهازية: تضليل الناخب وخداعه وتشجيع الفائز في الانتخابات علي ان يغير جلده ليكون لسان حاله أمام ناخبه! »ها أنا قد ضحكت عليك«! وتصريح علي الدين هلال يكشف عدم الثقة بالنفس والرعب من شبح ال38% التي حصل عليها الحزب الحاكم في الانتخابات الماضية رغم تعبئة وحشد كل أجهزة الدولة لتكون تحت تصرفه وفي خدمته. ولا يكتفي الحزب الحاكم بالانفاق علي مرشحيه من امكانيات الدولة، وانما يفرض الإتاوات علي رجال الأعمال لكي يشاركوا في الانفاق علي دعايته الانتخابية وتكريس بقائه في مقاعد الحكم ولتشديد قبضته علي أعناقنا الي ما لا نهاية. ---------------------------------------------------------------------------------------------- الوفد