أصدر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقريرا رصد عدد حالات الاتجار بالبشر فى مصر عام 2017، وأشار إلى أن هذا العام شهد انخفاضا شديدا حيث تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017, مقارنة ب52 حالة تم تسجيلها في العام 2014. وبحسب التقرير العالمي لفت إلى أنه يوجد تراجع حاد في عدد حالات الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي في مصر, إذا وصلت إلى الصفر في 2017 مقارنة ب34 حالة تم تسجيلها في 2014. وأشار إلى أن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر, الذي تم اعتماده في 2010, يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأممالمتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر. وعالميًا، قال التقرير إن الجماعات المسلحة تستخدم الاتجار بالبشر كإستراتيجية لتمويل أنشطتها أو لزيادة حجم قوتها العاملة في النزاعات حول العالم. ونوه بأن تجنيد الأطفال لاستخدامهم كجنود هو أمر تم توثيقه على نطاق واسع في النزاعات في أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط, ضمن مناطق أخرى, بحسب التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص, كما تستخدم مثل تلك الجماعات الاتجار في الأشخاص البالغين والأطفال من أجل الاستغلال في أعمال التعدين وغيرها من الصناعات الاستخلاصية, ولنشر الخوف أو للسيطرة على السكان المحليين. وكذلك فإن النساء والفتيات يتعرضن للاتجار لاستغلالهن في “العبودية الجنسية” لدعم أنشطة التجنيد ومكافأة الجنود. وكانت هذه هي التجربة التي مرت بها نادية مراد سفيرة مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للنوايا الحسنة وكرامة الناجين من الاتجار في البشر والفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2018, والتي بيعت لتتعرض للعبودية الجنسية إلى جانب الآلاف من الفتيات والنساء الإيزيديات الأخريات بعد أن سيطر تنظيم (داعش) على قريتها في العراق عندما كانت في عمر ال19. وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -في التقرير- "إن نادية مراد هي أول ضحية للاتجار يتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة بالأممالمتحدة, ولقد صارت من خلال مشاركة تجربتها التي تعرضت أثنائها للاستعباد والاغتصاب على أيدي إرهابي داعش, صوتًا رائدًا في فضح هذه الجريمة البشعة. وإنني أحث المجتمع الدولي على أن ينصت لنداء نادية المطالب بالعدالة, وآمل بأن يستطيع هذا التقرير أن يساهم في هذه الجهود".
