السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

تجري المملكة العربية السعودية حالياً دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في غضون شهر، وستُعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبحسب وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، فإن الدراسة شاملة لكل الرسوم وستصب في مصلحة الوطن والمواطن، فإذا تطلبت المصلحة تثبيت المقابل المالي سيتم تثبيته، لافتًا إلى أن سياسة الحكومة حاليًا هي إبقاء المقابل المالي، لكن تتم مراجعة الموضوع وتطوراته وعرض المرئيات على المجلس.
وذكر مسؤولون، أن هناك حراكاً وعملاً جاداً حالياً بخصوص الفاتورة المجمعة ورسوم المرافقين، حيث بدأت السعودية، في الأول من يوليو الماضي، تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن عنه نهاية العام الماضي.
وقررت السعودية فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.
وقالت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق إنها تستهدف إيرادات من المقابل المالي على الوافدين نحو 56.4 مليار ريال في عام 2019، مقابل 28 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4%.