بلاغ يطالب بوضع معتز مطر على قوائم ترقب الوصول

تقدم المحامى طارق محمود محمد ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل احمد صادق معتز مطر ( المصرى الجنسية )المذيع بقناة الشرق الاخوانية والتى تبث من تركيا – والهارب خارج البلاد , والمقيم حاليا فى تركيا مدينة اسطنبول وينتقل منها الى انقرة .
وذكر البلاغ الموضوع بتاريخ 17 / 12 / 2018 ومن خلال قناة الشرق الاخوانية والتى يعمل بها المقدم ضده البلاغ معتز مطر وهى القناة المملوكة لايمن عبدالعزيز نور والتى تمولها المخابرات القطرية لبث ونشر الأكاذيب والأخبار الكاذبة وبتوجيه عبارات السب والقذف فى حق قيادات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها ، وحيث ان المقدم ضده البلاغ معتز مطر ارتكب امس عدة جائم منها جريمة نشر اخبار كاذبة من خلال برنامجه الذى يقدمه على القناة المذكورة بان نشر اخبار كاذبة عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر بفيديوهات مفبركة الغرض منها تأجيج الوضع الداخلى للبلاد وزعزعة
الاستقرار والأمن الداخلي وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتحريض المواطنين على الدولة المصرية ومؤسساتها ، إضافة إلى جريمة سب وقذف السيد رئيس الجمهورية بألفاظ يعاقب عليها القانون وهو ما يؤدى للإخلال من هيبة الدولة ورئيسها .وقد ارتكب هذا العميل وهو المقدم ضده البلاغ تلك الجريمة بتعليمات مباشرة من خلال الأجهزة المخابراتية التي تموله .
وأضاف البلاغ ان معتز مطر قام بالتحريض على المؤسسة العسكرية والتعدي عليها وذلك بنشره أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة لاهالى جزيرة الوراق وذلك عبر حلقته المذكورة بغرض تأجيج الأوضاع وتكدير الآمن والسلم الاجتماعيين وحثهم أيضا على مقاومة المؤسسة العسكرية والسلطات الأمنية.
وأشار البلاغ إلى انه قام بنشر اخبار كاذبة وصورا مفبركة عن وجود فتنة طائفية ما بين المسلمين والاقباط بغرض الأضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.
وهى الجرائم الجنائية المعاقب عليها بنصوص مواد قانون العقوبات الواردة بالكتاب الثانى والخاص بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
وطالب في نهاية بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم ترقب الوصول وإلقاء القبض عليه فور وصوله، و إصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ معتز مطر لارتكابه الجرائم سالفة الذكر و إحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.