لهذا السبب.. القضاء الأوروبي رفض دعوى مبارك في تجميد أمواله

رفض القضاء الأوروبي، اليوم، التظلم المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويحتج فيه على قرار الاتحاد الأوروبي، بتجميد أمواله بعد ثورة 25 يناير 2011.
كان الاتحاد الأوروبي قرر في مارس 2011، تجميد أرصدة مبارك، و20 من المقربين منه، بناءً على إجراءات قضائية ضدهم في مصر؛ بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وقالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إنها "ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس "الاتحاد الأوروبي" في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة".
وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.
وأضاف البيان، أن "قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسًا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية، ودولة القانون، وحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي".
واعتبر بيان المحكمة، أنه "ليس من شأن الاتحاد الأوروبي لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بُنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك".
وعلاوة على ذلك، فإنه "حتى إن أبرم السيد مبارك اتفاقًا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم"، وفق البيان.
ولاحظت المحكمة، أن المجلس "محق في اعتبار أن مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري, إن "التحفظ مازال قائمًا حتى الفصل في القضايا, والقضاء الأوروبي يحكم في القضية بموجب صدور حكم, أو أن تكون تلك الأموال مهربة ومودعة بسبب جريمة", مشيرًا إلى أن "هناك أحكامًا صدرت ضد مبارك، وأدلة تثبت أن تلك الأموال تم تهريبها".
وأوضح ل"المصريون"، أنه "يجب على السلطات المصرية أن تتخذ إجراءات لاسترداد تلك الأموال عن طريق النيابة العامة، أو الكسب غير المشروع ومخاطبة الدول الموجود لديها تلك الأموال؛ لأنها من حق مصر, كون مبارك استولى عليها عن طريق الكسب غير المشروع".
وقال المحامي أسعد هيكل, إن "القضاء الأوروبي يطبق القانون، ويحترم المعايير الإنسانية, و القرار يأتي في إطار احترامه ثورة 25يناير, خاصة أن مبارك ونجليه وأركان نظامه استولوا على كثير من الأموال المصرية، وقاموا بتهريبها للخارج".
وأوضح ل"المصريون"، أن "مبارك ونظامه أدينوا جميعًا بأحكام جنائية نهائية قامت بتأييدها محكمة النقض، وبالتالي قام الاتحاد الأوروبي بتجميد هذه الأموال المهربة؛ انتظارًا لتحرك الحكومة المصرية لاستردادها، لكن هناك تقاعسًا عن التحرك لإعادتها؛ على الرغم من تشكيل لجنة لاستردادها منذ 2011".
وأشار إلى أن "استرداد الأموال المهربة للخارج يحتاج إلى إرادة سياسية قوية, ومصر يمكنها أن تستردها فورًا، خاصة أن مبارك متواجد داخل مصر، فإذا كانت السلطة جادة في استردادها فعليها أن تتخذ إجراءات لإعادة تلك الأموال".
واعتبر أن "تهريب الأموال خارج البلاد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون, مثل غسيل الأموال والتجارة غير الشرعية", لافتًا إلى أن "السلطة تستطيع أن تحرك دعوى جنائية لاستعادة تلك الأموال، كما يحدث في قضايا الكسب غير المشروع والتصالح لرد تلك الأموال".