يستعد وفد من النشطاء الحقوقيين المصريين لزيارة الكونجرس الأمريكي في مطلع مارس المقبل؛ لتقديم أدلة ومستندات تفيد بتورط جماعة "الإخوان المسلمين" في عمليات العنف والإرهاب التي وقعت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك لتدعيم العلاقات المصرية الأمريكية. وتأتي الزيارة عقب انتخابات التجديد النصفي لغرفتي الكونجرس التي جرت مؤخرًا، وفاز فيها الحزب الديمقراطي بأغلبية المقاعد، وحدث عدد من التغييرات في رؤساء اللجان. ولن تكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد مصري إلى الكونجرس، إذ سبق وأن قامت وفود شعبية ونيابية بزيارات له في السابق، لمحاولة إقناعه بإدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية. داليا زيادة، مدير "المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة"، قالت إن "هناك وفدًا يضم منظمات وشخصيات وجمعيات حقوقية مصرية، يتم تجهيزه حاليًا لزيارة الكونجرس الأمريكي في مارس المقبل". لكنها قالت إن التفاصيل الكاملة للوفد سيتم الإعلان عنها مطلع يناير القادم. وأوضحت «زيادة» ل«المصريون»، أنه «خلال الزيارة سيتم تقديم أدلة ومستندات تفيد بتورط جماعة الإخوان المسلمين في العنف الذي وقع خلال السنوات الماضية». واعتبرت أن «انتخابات الكونجرس الأخيرة، هي الدافع الرئيس وراء الزيارة، بعد أن سيطر الحزب الديمقراطي على غالبية المقاعد داخل مجلس النواب، كما أنه حدث تغيير في رؤساء اللجان، ما يعني وجوب تقديم الأدلة والمستندات التي سبق وأن تم تقديمها من قبل»، متابعة: «ما يعنينا رؤساء اللجان المهمة لنا». مدير «المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة»، قالت إن «الهدف من الزيارة ليس تقديم أدلة إدانة فقط ضد الإخوان كما زعمت بعض وسائل الإعلام، ولكن من أجل مناقشة وبحث العلاقات المصرية الأمريكية وتدعيمها». من جانبه، قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن «جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأمريكية هي غالبًا من تقوم بمثل هذه الزيارات، ولا يوجد مانع من إرسال أكثر من وفد حقوقي في وقت واحد، طالما أن ذلك يهدف إلى خدمة مصر وإظهار صورتها الحقيقية». وأوضح ل«المصريون»، أنه «في مارس 2019 ستقوم الحكومة المصرية بالرد على المراجعة الدولية الشاملة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف». عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، شدد على أن «مثل هذه الزيارات مهمة، خاصة أن هناك من يسعى لتشويه صورة مصر وترويج الأكاذيب والشائعات حولها وحول حقوق الإنسان بها». فيما قالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، التي كانت ضمن الوفد الأخير ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية المصرية، إن «الوفود الشعبية أو المدنية تكتسب مصداقية أكبر من الرسمية الحكومية، ولها قبول وحضور وتأثير قوي لدى السلطات في الخارج». وأضافت، أن «الوفود الشعبية تضم جميع طوائف الشعب الحقوقي، والاقتصادي، والأكاديمي، والمنظمات، والقانون، وتحمل ملفات مختلفة ومتنوعة». وأشارت إلى أن «تلك الوفود لا تركز على إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب فقط، لكن يكون دورها التواجد في الخارج وإجراء لقاءات مع صناع القرار، ومساعدة الجهات الخارجية في الملفات التي تتعلق بمحاربة الإرهاب والخطاب الديني، حتى لا يتم ترك الساحة للإخوان». وأكدت أن الوفد البرلماني الأخير الذي قصد بريطانيا التقى شخصيات مهمة ومؤثرة في دائرة صنع القرار، وألقى محاضرات في أكثر من جامعة هناك بغرض توضيح رؤية مصر وفضح هذه الجماعات المتطرفة، لكنها تشدد على أن الوفود الشعبية والمدنية «أكثر جدوى». من جانبه، أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية وجود وفود مصرية تضم شخصيات ثقافية وحقوقية وشخصيات هامة لديها القدرة على التواصل مع الخارج، لبيان حقيقة الإخوان وارتباطها بالإرهاب. وشدد على ضرورة وجود تواصل مع منظمات المجتمع المدني وبرلمانات الغرب ووسائل الإعلام الغربية، لا سيما أن هذه المناطق هي التي يسعى لها الدول الراعية للإرهاب والتنظيم الدولي الإخوان للإضرار بمصالح مصر وقيام بحرب شرسة ضدها. ومؤخرًا قام وفد برلماني مكون من النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وداليا يوسف، وأسامة هيكل، إبراهيم حجازي، محمد زكريا محي الدين، هالة أبو على، محمد السلاب، إنجى مراد فهيم، ياسمين أبو طالب، بزيارة لبريطانيا والتقى بعدد من دوائر صناع القرار؛ لتوضيح ما تقوم به جماعة الإخوان ولإظهار صورة مصر الحقيقة. وخلال الزيارة، التقى الوفد برئيس مجلس العموم البريطاني جون بركو، وتناول اللقاء تبادل الخبرات البرلمانية بين الجانبين وعرض رئيس مجلس العموم سبل إدارته لجلسات البرلمان، كما أعرب عن تقديره في نجاح مصر في الإصلاحات المتعددة رغم عظم التحديات. وعقد لقاءات مع وزير الأمن البريطاني بن واليس، والنائبة ايميلى ثورنبيلى وزيرة الخارجية في حكومة الظل وعضو حزب العمال، والنائب نيك سيمونز وزير داخلية حكومة الظل، والنائبة بريتى باتيل عضو لجنة العلاقات الخارجية ووزيرة التعاون الدولي سابقًا، وعضو حزب المحافظين، والنائب جوليان لويس رئيس لجنة الدفاع وعضو حزب المحافظين.
