إمبراطور "نيسان".. يقرأ روايات بوليسية فى محبسه

"قوي ومتماسك".. هكذا وصف أحد الأشخاص المخول لهم زيارة الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، في مكان توقيفه في طوكيو.
وقال جواو دي ميندونكا ليما نيتو القنصل العام البرازيلي، وهو أحد القلة القليلة المسموح لهم بزيارة غصن، إنه "رجل قوي، جاهز لما أسماه قتالاً ملائماً ولا يبدو قلقاً، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.
وأضاف أن حالة الرجل الذي ألقي القبض عليه في اليابان للاشتباه في عدم الإبلاغ عن دخله، "يبدو متماسكاً بشكل جيد وقد طلب قصصًا بوليسية".
وقد رفض ميندونكا التعليق على تفاصيل المزاعم والاتهامات الموجهة إلى غصن.
يذكر أن عماد عجمي المحامي اللبناني، ومنسق اللجنة التأسيسية اللبنانية للمراسلين والدبلوماسيين في طوكيو، كان قد اعتبر في حديث تليفزيوني"أن كارلوس غصن معتقل وليس سجينا، مشيرًا إلى أن هذه الأسطورة تحمل ثلاث جنسيات لبنانية وبرازيلية وفرنسية، وتدير ثلاث شركات عالمية في قطاع السيارات في قارات مختلفة، فهل سقط نتيجة نجاحاته وهل هذا النجاح سينتشل القوانين اليابانية من متاهات واتهامات ظهرت في اليابان والخارج".
يذكر أن غصن الذي كان يرأس تحالف السيارات رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز أوقف في 19 نوفمبر الماضي للاشتباه في أنه لم يبلغ عن دخل له بما مقداره 44 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
ويحمل رئيس نيسان السابق الجنسية الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ما فتح الباب أمام ممثلي تلك الدول، وكذلك المحامين، لزيارة المشتبه به المحتجز في اليابان.
وكانت صحيفة سانكي اليابانية أفادت أمس الثلاثاء بأن ممثلي الادعاء في طوكيو يعتزمون توجيه اتهام جديد لغصن بعدم الكشف عن دخله كاملاً في خطوة قد تبقي الرئيس السابق لشركة نيسان محتجزًا حتى نهاية العام.
وقد احتجز غصن في طوكيو منذ أن ألقت الشرطة القبض عليه الشهر الماضي، للاشتباه في تآمره مع المسئول التنفيذي السابق في الشركة جريج كيلي لإخفاء نحو نصف مستحقات غصن الفعلية البالغة عشرة مليارات ين (88 مليون دولار) على مدى خمسة أعوام.
ونقلت صحيفة سانكي اليومية عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن ممثلي الادعاء يعتزمون مد احتجاز غصن وكيلي في العاشر من ديسمبر بنفس التهمة ولكن عن الفترة من 2015 إلى 2017 حيث يعتقد أن المشتبه بهما أخفيا نحو أربعة مليارات ين من مستحقات غصن خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الصحيفة أنه إذا وافقت السلطات على تطبيق الحد الأقصى لفترة الاحتجاز في هذه القضية فسيظل غصن وكيلي محتجزين حتى يوم 30 ديسمبر.