لا شك أن توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين تجاوز كل الحدود المسموح بها واستهلك رصيده من الحرية الإعلامية المتاحة للإعلاميين ووصل به الحد إلى إثارة الفتن والتحريض على رمز الدولة بالقول والفعل إلى الدرجة التى أعلنها صراحة بأن مرسى ليس رئيسًا ولا يعترف هو به كرئيس ودعى أنصاره للخروج عليه وحرق مقار الحزب الذى كان يترأسه الرئيس قبل وصوله لسدة الحكم وحدد ذلك اليوم بتاريخ الرابع والعشرون من الشهر الجارى وأعلن على مسئوليته أنه يمتلك جيشا قوامه ربع مليون ما بين رجال ونساء وأن كل ألفًا منهم له قائد كما تفعل الجيوش وأنه بهذا الجيش قادر على تنفيذ قراراته ولن يقف أحد فى وجهه إذا أقترب وزير الإعلام الجديد من قناة الفراعين لأنه فى هذه الحالة سيحرك أنصاره للاعتصام أمام مكتب الوزير كما حذر أسامة صالح وزير الاستثمار من اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل قناة الفراعين حدث ذلك قبل يومين على صدور قرار وزير الاستثمار والمناطق الحرة بغلق القناة لمدة خمس وأربعون يومًا وفى حالة إنذارها للمرة الثانية سيتم سحب ترخيصها نهائيًا وتم إرسال صورة من القرار إلى المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات الذى صرح ل"المصريون" أن النايل سات ليس طرفًا فى الموضوع ولا يملك النايل سات قطع الخدمة إلا فى حالة عدم دفع مستحقات التردد التى تبث عليه القناة والذى يملك حق المنح وإصدار التراخيص لإطلاق القنوات الفضائية هى وزارة الاستثمار والمنطقة الحرة الإعلامية وهى أيضا من يملك حق المنع والوقف وقرار الوقف صادر عنهما وبشكل شخصى لقد تجاوز عكاشة الحدود وأثار الفتن كما صرح مصدر آخر داخل النايل سات بأن القناة كانت ستغلق أبوابها خلال الأسبوع الذى صدر فيه قرار الوقف بسبب دين القناة للنايل سات ولكن القرار جاء سابقًا على قرار الغلق الذى كان سيتخذه النايل سات .وفى مدينة الإنتاج الإعلامى تم غلق الاستديو الخاص بقناة الفراعين والواقع مقره فى المجمع "ب" داخل المدينة على مقربة من البوابة الثانية بها كما تم إغلاق مقر القناة الإدارى بمنطقة وسط البلد وتحديدًا فى شارع قصر العينى واختفى عكاشة وأغلق هواتفه .وأكد حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ل"المصريون" أن عكاشة كان منتظمًا فى دفع القيمة الإيجارية الشهرية للأستديو وأنه لايمكن سحب الاستديو من القناة إلا فى حالة صدور قرار نهائى بسحب الترخيص من قناة الفراعين وهذا شأن المنطقة الحرة الإعلامية ومن المنتظر أن يمثل توفيق عكاشة أمام محكمة جنايات القاهرة فى حالة ظهوره، حيث تم توجيه تهم له بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية وإهانة رمز الدولة، ويؤكد خبراء القانون أن عقوبة الاعتداء على رئيس الدولة مجرم شرعًا وقانونًا ويعد جناية وتكون العقوبة فيه الحبس من ثلاث إلى خمسة عشر سنة حسب ظروف الاعتداء وملابساته وطريقته.