أثارت التصريحات المنسوبة للنائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بشأن تصدير الكلاب بعد تسمينها للاستفادة منها، جدلاً واسعًا بين مؤيد يرى أن المقترح ذلك يمثل حلاً عمليًا في التخلص منها، ومعارض لذلك، باعتباره "انتهاكًا لحقوق الإنسان". وتبرأت عازر من تقدمها باقتراح داخل مجلس النواب بشأن "تصدير الكلاب"، قائلة إن "الموضوع لم يطرح ولم يقترح داخل المجلس إطلاقًا، وإن ما يحدث هو مزايدات من قبل البعض للظهور، وافتعال أزمات للتشويش على الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به أعضاء المجلس الموقر من مناقشة مشروعات قوانين هامة تصب في صالح المواطنين". وقالت عازر ل "المصريون"، إن "هذه القضية التي افتعلها البعض ليست لها وجود بالمرة داخل مجلس النواب الموقر"، وأشارت إلى أن الحقيقة هو أنه توجه إليها أحد الصحفيين بسؤال حول كيفية التخلص من الكلاب المنتشرة في الشارع المصري، إما بقتلها أو وضع السم". لكنها أكدت أنه أعربت له عن رفضها المقترح، وطالبت بتجميع جميع الكلاب المنتشرة في الشوارع في "هانجر كبير" بالصحراء، وتدريبها لتصبح كلاب حراسة وتستفيد منها الدولة. وأضافت عازر أن "بعض وسائل الإعلام نقلت خطأ عنها تلك التصريحات، وقامت بتضخيم القضية، على الرغم من أنها كانت دردشة عادية مع أحد الصحفيين الذي نقل عني بالخطأ أنه مقترح من وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان". وأشارت عازر إلى أن "هناك من يريد افتعال موضوعات هلامية لتسليط الضوء عليهم، كما أن هناك أيضًا من يحارب المجلس والدولة في موضوعات فرعية للتشويش على الإنجازات التي تتم على أرض الواقع". وأكدت أنها لم تتقدم بأية اقتراحات بشأن تصدير الكلاب، وتتحدى أن يكون هناك من يملك أي مستند بشأن تقدمها لهذا المقترح.