غليان داخل «الوفد» بسبب «مخالفات» انتخابات «الهيئة العليا»

أزمة جديد يشهدها حزب «الوفد»، فجرتها انتخابات الهيئة العليا، التي جرت الأسبوع الماضي، بعد أن قرر 26 قياديًا بالحزب؛ التقدم بطلب رسمي للمستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، لوقف نتيجة الانتخابات التي انعقدت في 9 نوفمبر الجاري، لما شابهها من تجاوزات، أدت إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها.
الموقعون على الطلب، أعلنوا الاحتفاظ بحقهم في اللجوء إلى جميع القنوات الشرعية القانونية والسياسية، حال عدم تلقي رد، أو رفض ما تقدموا به خلال 24 ساعة من توقيت تقديم الطلب؛ للمحافظة على حقوقهم، وحفاظًا على مبادئ وثوابت حزب الوفد.
وأوضحوا أنهم سيكشفون جميع التفاصيل والتجاوزات التي انتهجتها قيادة الحزب، والقرارات غير المطابقة للائحة، التي دفعتهم إلى اتخاذ موقفهم هذا، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين المقبل.
ووفقًا للبيان، فإن الموقعين هم: المهندس ياسر قورة، ومحمود خلف، واللواء أمين راضي، والدكتور أحمد عطا الله، واللواء محمد الحسيني، واللواء محمد إبراهيم، والنائب طلعت السويدي، وشريف حمودة، واللواء أحمد الفولي، وعلاء غراب، وأيمن عبد العال، وفتحي مرسي، ومحمد جاد.
إضافة إلى حاتم الأعصر، ونشوى الشريف، وأمير الجزار، والسيد العزازي، والمهندس حسن شعبان، وعمر المصري، والمستشار حسن جعفر، وشريف أبو حسين، وأحمد محمد إبراهيم، ومحمود مرعي، وناجي شلبي، وعبد المؤمن حسن، ومحمد الشريف سالم.
وأسفرت انتخابات الهيئة العليا للوفد، عن فوز 50 مرشحًا بالعضوية من بين 116 مرشحا، و5 مرشحين من بين 21 مرشحا على مقعد سكرتارية الحزب.
محمد فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن «ما أثاره هؤلاء لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، ولا يعدو كونه شائعات لا دليل عليها»، مؤكدًا أن «انتخابات الحزب الأخيرة، تميزت بالشفافية والنزاهة».
وفي تصريحات إلى «المصريون»، أوضح بدراوي، أن «اللجنة المشرفة على الانتخابات كانت من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتالي على هؤلاء التوجه بذلك الطلب للمجلس، وليس للحزب، مع التأكيد أن حديثهم لا يمت للحقيقة بصلة".
عضو الهيئة العليا ل «الوفد»، قال إن «تلك الأسماء بالتحديد لم يسمع لهم أحد صوتًا، عندما وقعت تجاوزات سابقة في انتخابات سابقة، وخلال تواجد رئيس سابق للحزب»، متسائلًا: «لماذا لم يعترضوا على تلك الانتخابات التي أكدت وقتها اللجنة المشرفة عليها أنه شابها التزوير، ولماذا يعترضون الآن على تلك الانتخابات السليمة».
وأكد بدراوي، أن «ما يطالبون به لن يتم؛ لأن الانتخابات تمت بشفافية تامة، إضافة إلى أن ما يطرحونه لن يقبل به أحد، ولن يلتفت إليه».
من جانبه؛ قال المستشار مصطفى الطويل، عضو الهيئة العليا بالحزب، إن ?«المجلس القومي لحقوق الإنسان هو من تولى مسؤولية الانتخابات منذ وضع الأصوات بالصناديق، وحتى إعلان النتيجة النهائية»، مضيفًا أنه «لو كانت وقعت تجاوزات من أي نوع، لكانت أعلنت عنها اللجنة على الفور».
وأوضح الطويل ل«المصريون»، أن «الانتخابات تمت تحت رقابة مشددة، ولم يحدث فيها أي نوع من التجاوزات أو العوائق، وهذه بشهادة المشرفين على العملية الانتخابية»، متابعًا: «عن نفسي لم أر أي تجاوز غير طبيعي، ولم يخبرني أحد أنخه رصد أية عوائق أو مشكلات، وما تم الإعلان عنه غير صحيح على الإطلاق».
وأكد أن طلب المعترضين بوقف إعلان نتيجة الانتخابات سيرفض، مستطردًا: «وفي هذه الحالة من الممكن أن يلجؤوا للقضاء، لكن في النهاية الموضوع سيأخذ وقتًا طويلًا، وسيفض إلى لا شيء».
وأردف عضو الهيئة العليا للحزب، قائلًا: «في النهاية المجلس هو الذي أعلن النتيجة وليس الحزب، دون وجود أية إشارة لتجاوزات في الانتخابات، أو أي تأثير على الناخبين».
فيما، قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية، إن «المعترضين على نتيجة الانتخابات تقدموا بطلب رسمي إلى رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، للتظلم بشأن قرار انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، لما شابها من أخطاء وعوار".
وأوضح في تصريحات له، أن سكرتارية الحزب رفضت استلام طلب التظلم اليوم بناء على تعليمات من رئيس الحزب.
وأشار قورة إلى أن «أبو شقة أصدر تعليماته بأنه إذا كانت هناك تظلمات على النتيجة يتم إخطار القسم ويتسلم الحزب التظلم على يد محضر بشكل رسمي وليس عبر سكرتارية الحزب».
وأردف: «سنتقدم بالطلب رسميًا إلى القسم، ولا نعرف ما سبب تعنت رئيس الحزب، ودخوله طرفا في تلك الأزمة، رغم أن تظلمنا مشروع لأننا رأينا أن هناك خطأ مبني على وجود فارق بين الأصوات الصحيحة التي حضرت في الانتخابات وبين ما حصل عليه المرشحين، وإيقاف الانتخابات شيء لا يضير رئيس الحزب».