القوى الثورية تعترض على المادة 178من قانون جرائم النشر

طالب الناشط السياسى وائل غنيم، بتعديل المادة 178من قانون العقوبات المصرى, والمتعلقة بجرائم النشر، والتى تقضى بالقبض على كل من يحاول الإساءة لسمعة البلاد من خلال نشر مظاهر غير لائقة أو الترويج لحملات مزيفة وغير حقيقية من خلال الملصقات أو الصور، وتهويل الأمور من خلال نشر غير دقيق للحقائق.
وقال غنيم: "ليس من المقبول أبدًا وجودها فى مصر بعد الثورة، مؤكدًا أن وجود هذه المادة سيؤدى إلى إلقاء القبض على معظم أعضاء مواقع التواصل الاجتماعى لمجرد نشر صور مخالفات فى الشوارع كالقمامة أو تجاوزات فى أجهزة الدولة الحكومية مثل المستشفيات".
وقال أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 إبريل، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور: إن هذه المادة تخالف حرية الرأى والتعبير, مؤكدًا أن الجمعية لم تناقش حتى الآن أى مادة تنص على الحبس فى حال الإساءة للبلد.
ودعا منتصر النوبى، المتحدث باسم حركة 25 يناير، كل القوى الثورية إلى التصدى لمثل هذه القوانين التى وصفها بالكارثية، مناشدًا الرئيس بالتدخل لتعديل مثل هذه القوانين.
وقال محمد عبد العزيز، القيادى بالحركة الوطنية من أجل التغيير "كفاية": إن مثل هذه المادة ستعيد البلاد والتجربة الديمقراطية إلى نقطة الصفر على ما تحقق من إنجازات فى اتجاه الحريات العامة، لافتًا إلى أن فهم بعض المواطنين حرية التعبير بشكل خاطئ بعد الثورة بما يضر بمصلحة الدولة لا يعنى أن نحد من هذه الحرية، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة أمام حرية الرأى والإعلام الذى يقدم المضامين السليمة سينعكس بالضرورة على ممارسات المواطن, محذرًا من السماح بحبس المواطنين والحد من حريتهم.
وأكد سامح مصرى، عضو مجلس أمناء الثورة، أن وضع قانون يعاقب بالحبس كل تجاوز فى حق المواطنين والدولة أمر مطلوب الآن، خاصة بعد التجاوزات الأخيرة التى صدرت عن بعض الفئات والشخصيات, مطالبًا فى السياق ذاته، بضرورة إيضاح مصطلح "الإساءة لسمعة البلاد" بشكل دقيق.