توصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى اتفاق مع البنك الدولي يتيح لمصر ب3 مليارات دولار. وأوضحت المديرة الإدارية للبنك الدولي أن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وأكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي. أوضحت "نصر" أنها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد، الذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.