المصريون في أمريكا يدشنون تحالفا جديدا للمطالبة بالإصلاح

دشن أكثر من ثلاثين مصريا أمريكيا مُعظمهم من أساتذة الجامعات الأمريكية تجمعا جديدا للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاحات في مصر ، ويدعو التجمع الذي يحمل "تحالف المصريين الأمريكيين"، إلى إلغاء القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية، وتوفير مناخ للممارسة الديمقراطية الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات غير الحكومية ، و تأكيد حق جميع المصريين، بمن فيهم المغتربون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية . ويضم التحالف الجديد ، الذي عقده اجتماعه الأول قبل عدة أيام في ولاية فلوريدا نخبة من المصريين المهاجرين للولايات المتحدة ، مُعظمهم من أساتذة الجامعات الأمريكية في واشنطن وفيرجينيا وميريلاند وبنسلفانيا وكونيتيكت وإيلينوي وأوهايو وتكساس وفلوريدا . وعبر الدكتور صفي الدين حامد، أستاذ هندسة تخطيط المدن بجامعة تكساس، والذي تم انتخابه رئيسا للتحالف، عن قلق المثقفين المصريين المقيمين في أمريكا، مما وصفه بالمنحى الخطير الذي تردّى فيه وطنهم الأم، وأكد أنه ليس لأي من أعضاء التحالف مطمح سياسي في مصر، ولا منفعة اقتصادية يحاول اقتناصها، وإنما يهدف الجميع إلى تعزيز ديمقراطية حقيقية في مصر وإرساء العدل الاجتماعي الذي ضاع وسط جشع الفاسدين. واستشهد الدكتور صفي الدين حامد في شرح تفاقم الفجوة، بين من يملكون ومن لا يملكون، بمؤشرات وإحصاءات للأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 60% من المصريين اليوم هم تحت سن العشرين، وينشأون في بيئة يحيط بها الفقر والإحباط والفساد والقمع، بينما تنعم نسبة تتراوح بين 1 و2% بأكثر من 90% من ثروات البلاد، وأشار إلى أن الكثيرين من هؤلاء حصلوا على الثروة بطريق غير مشروع. وشرح رئيس التحالف كيف أن المصريين في الولايات المتحدة، لم يدّخروا وسعا في مدّ يد المساعدة لوطنهم الأم بالاستثمار فيها وإرسال أموال الزكاة والصدقات ومساعدة المؤسسات الخيرية، وتقديم الخبرات الفنية المجانية للوزارات المصرية والتعاون مع جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وتقديم المِنح الدراسية والتدريبية لإخوانهم المصريين، ولكن مرّت عشرات السنين وثبَت للجميع أن تردّي الأحوال في مصر يعود أساسا إلى فشل الطريقة التي تُدار بها الحكومة في مصر واستشراء الفساد بشكل يجعل من المستحيل على المصريين الشرفاء والمخلصين الارتقاء بوطنهم. وقدم الدكتور صفي الدين حامد عددا من الأسباب التي أدّت إلى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، منها استمرار العمل بقانون الطوارئ لمدة ربع قرن وما انطوى عليه ذلك من شلّ حركة العمل السياسي والحزبي، وإعاقة تقدم الممارسة الديمقراطية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك التلاعب في الانتخابات البرلمانية، والتأثير على استقلال النظام القضائي، وبيع القاعدة الصناعية وسوء إدارة القطاع الزراعي بشكل هدّد الأمن الغذائي المصري وفتح الفساد في أجهزة الدولة الباب واسعا أمام الرشوة والعمولة والمحسوبية، فيما تدهورت خدمات التعليم والصحة، وانخفض مستوى معيشة المواطن العادي. وأعرب الدكتور صفي الدين حامد عن اعتقاده بأن أسوأ ما وقع خلال ربع القرن الماضي في مصر، هو شيوع ثقافة عدم احترام القانون والمحسوبية والوساطة والفساد دون وجود نظام للمحاسبة، مما أفرز مواطنا مصريا يتّسم بالأنانية وعدم المسؤولية والسلبية والعبثية، فيما شاع الركود الثقافي وفقدان الأمل في مستقبل أفضل. ولفت حامد لوجود أمل جديد تلوح بوادره في الأوفق ويتجسد في حالة الحِراك السياسي في المجتمع المصري خلال الشهور الأخيرة، حيث ارتفعت صيحات المطالبة بالتغيير وإلغاء قانون الطوارئ ومحاربة الفساد، وقال: "إن مهمة التحالف الجديد للمصريين في أمريكا أن يقدم حلولا وسيناريوهات بديلة لمستقبل أفضل لمصر، من خلال مركز للأبحاث يسهم فيه آلاف العلماء وأساتذة الجامعات والخبراء والمثقفون المصريون في جالية مصرية أصبح تعدادها يقترب من نصف مليون مصري أمريكي". وبعد مناقشات مستفيضة بين الحاضرين وضيوف من الأكاديميين والناشطين من أصول عرقية أوروبية، الذين كانت لهم تجارب سابقة في مساعدة أوطانهم الأم في تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي، مثل حركة التضامن العمالي في بولندا، أصدر أعضاء تحالف المصريين الأمريكيين بيانا من عشر نقاط، حدّد فيها الخطوات اللازمة لتحقيق الإصلاح الحقيقي في مصر ، وهي تأكيد حق جميع المصريين، بمن فيهم المغتربون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وإعادة النظر في الشروط التعجيزية، التي انطوى عليها تعديل المادة 76 من الدستور المصري، و إلغاء القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية، وإنهاء السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام . وطالب المجتمعون أيضا بوقف العمل فورا بقانون الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، والسماح لمراقبين، محليّين ودوليين، بمراقبة الانتخابات القادمة لضمان الحرية والنزاهة وتلافيا للتلاعب ، وتشجيع الحوار الوطني الحقيقي بين جميع القوي السياسية في مصر، وانتخاب مجلس وطني مصري لصياغة دستور جديد يعكس إقامة دولة ديمقراطية، ويضع حدودا لسلطات رئيس الجمهورية. وتضمنت المطالب التي تبلورت عن الاجتماع ضرورة تشجيع حصول المحرومين من الممارسة السياسية على حقهم في المشاركة والشروع في إصلاحات اقتصادية توفر فرصا حقيقية خاصة للشباب ، وتشجيع إقامة نظام لمكافحة الفساد المستشري في الحكومة المصرية لا يستثني أحدا، وضرورة مساءلة كل مسئول مصري لا يلتزم بالشفافية وفقا للقانون.