آليات تطوير قطاع الجامعات المصرية

لا شك أن تطوير التعليم الجامعي وتعزيز مساهمة الجامعات في تنمية المجتمع عملية تحتاج رؤية إبداعية واستراتيجيات فاعلة في وقت يحتدم فيه التنافس على إنتاج المعرفة وتطبيقاتها المتعددة، وبالتالي تحول دور الجامعات من مجرد منح الشهادات لغايات الوظائف إلى قيادة عملية التنمية برُمتها في الدولة، حيث تتحول المجتمعات المستهلكة للمعرفة وتطبيقاتها إلى مجتمعات منتجة للمعرفة، وبالتالي تحفيز الاقتصاد والصناعة وقطاعات الإنتاج المتعددة.
خطط تطوير الجامعات يجب أن تتم من خلال رؤية شمولية تساهم بها جميع مؤسسات التعليم العالي وبشراكة وتنسيق مع قطاعات الدولة، وأدوار تكاملية لوزارة التعليم العالي وأذرعها المتمثلة المجلس الأعلى للجامعات، والقبول الموحد، وصندوق دعم البحث العلمي، إلى جانب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومجالس أمناء الجامعات، بحيث ترتكز خطط التطوير إلى مبدأين أساسين هما تحقيق متطلبات الاستقلال المالي والإداري، والتقييم بهدف التطوير وليس بهدف الرقابة والسلطة ومركزية الإدارة.
الجامعات هي بيوت الخبرة وحاضنة علماء الأمة ونخب المجتمع وهي الأقدر على الارتقاء بأدوارها وبناء قدرات كوادرها واستدامة دورها في خدمة المجتمع، بشرط مساندتها ودعم خططها، واستقلال قرارتها الادارية والمالية
يعد الترتيب العالمي للجامعات الذي تقوم عليه منظمة البريطانية التايمز، أحد أشهر التصنيفات العالمية لترتيب الجامعات. إذ بدأت جامعات العالم تتنافس للحصول على مراتب متقدمة على وفق معايير الترتيب العالمية، مما أثر سلباً على الدول العربية بصورة عامة على وجه الخصوص إذ يقف بعضاً من جامعاتها متأخر في نظم الترتيب هذه، لذلك جاءت الحاجة لتهيئة مستلزمات تحسين الترتيب العالمي لهذه الجامعات.
حُددت المعضلة العلمية للبحث بحاجة المنظمات التعليمية في مصر للحصول على التوافق مع متطلبات الجودة الأكاديمية والمتمثلة بمعايير ترتيب الجامعات عالميا، وسبل المحافظة أو التقدم في وجاءت هذه الحاجة نتيجة اعتقاد الكثير بأن تدني الترتيب يشير إلى. (QS) الترتيب ضمن تصنيف تدني مستوى الجودة في الجامعة.
ومؤشراته بشكل نهائي (THE-QS) استوجب ذلك دراسة واقع الجودة في الجامعة لتوطين نظام وصولاً إلى مراحل متقدمة في الترتيب والمحافظة عليه من خلال المتابعة والتحسين المستمر من أجل تشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف لتعزيز الأولى ومعالجة الثانية، بما يحقق للجامعة التقدم في الترتيب العالمي.
إجراءات وخطط تطوير التعليم الجامعي لم تلتفت للظروف المالية الخانقة لبعض الجامعات وضغوط المجتمع المحلي، في الوقت الذي لم تستهدف فيه هذه الجامعات بدعم الحكومة من خلال توزيع الطلبة على الجامعات، ووضع تدابير للقبول الموحد توجه عدد كبير من الطلبة لها، وكذلك تخصيص فرص استثمارية تساعد في تخلص هذه الجامعات من مديونيتها الكبيرة، التي تحول دون توفير الدعم الكافي للبحث العلمي وخطط الإيفاد وتطوير القدرات، وتسببت بانشغال إدارات الجامعات بالتعامل مع ضغوط الأزمة المالية على حساب التطوير والتحديث. إن تطوير التعليم العالي يجب أن يعتمد على عدة محاور أساسية، تتطلب الاهتمام والدراسة والتطوير، وقد اتخذت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات خطوات جادة لتحقيقها.
وأن الجامعات أصبحت تتقدم في التصنيفات العالمية، كما أن الجامعات الخاصة أيضا أصبحت تظهر وتوجد في هذه التصنيفات مثل الأكاديمية البحرية. أن الدولة لديها رغبة حقيقية في تحسين وضع التعليم العالي أكثر وأكثر، وذلك من خلال القطاعات المختلفة بالجامعة، مثل قطاعات الطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع والإداريين والبنية التحتية، خاصة في الجامعات القديمة مثل الاسكندرية وعين شمس والقاهرة.
أن الجامعات هي وعاء فرز للقيادات في النظام السياسي وتنتج عضو مجلس النواب والوزراء وغيرهم من صناع القرار، ولذلك لابد من تطويرها بالنظم المتكاملة لتأهيل القيادات من أول رئيس الجامعة إلى رئيس القسم طبقا للنظم الدولية المتعارف عليها.
المشكلة سواء كانت التعليم أو الصحة أو الاقتصاد يتمثل في القدرة على التنفيذ في المستويات الأدنى «القاعدية» في الإدارة وليس في التخطيط الاستراتيجي أو في رسم السياسات وهذا يتطلب ضرورة اختيار نوع خاص من القادة لديهم القدرة على التنفيذ.
ويعد التعليم-بما ينطوي عليه من استثمار في رأس المال البشري-في مقدمة السيناريوهات التي يتم طرحها بإلحاح لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً. ذلك أن التوسع في إتاحة الخدمات التعليمية للفئات الأقل دخلاً وتيسير وصولهم إليها وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول عليها من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الوعي السياسي وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليل التفاوتات الناتجة عن النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى محاربة الفساد وتعزيز المساءلة.
وفى إطار سعى مصر إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة فإن التعليم العالي يعد رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف وذلك حينما تتحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وايضاً حينما تكون هناك ملاءمة بين التخصصات وسوق العمل وهذا هو التوجه الذي ترتكز عليه استراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر2016-2030.
ورغم وجود استراتيجيات سابقة للتعليم العالي في مصر أدت إلى إحداث العديد من التطورات الايجابية في منظومة التعليم العالي في مصر إلا أنه ما زال هناك حاجة لبذل مجهودات حثيثة لإحداث نقلة نوعية به، وهنا يصبح التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي ضرورة حتمية لتحقيق التحسين المستمر ومن ثم الوصول الى جودة الحياة، ذلك الأمر الذي أستلزم مراجعة للرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات والسياسات لضمان ملاءمة مخرجات المنظومة مع متطلبات الحاضر والمستقبل وبالتالي فإن اتجاه التطوير يجب أن ينطلق نحو ترسيخ مجموعة المبادئ الرئيسية التي تحكم العمل في مؤسسات التعليم العالي
وهي القيادة والعمل بروح الفريق، الشفافية والمساءلة، الاحترام المتبادل والجودة والتميز والانتماء والولاء للوطن، الأصالة والابتكار.
ويدل الوضع الراهن لمنظومة التعليم العالي على أن هناك عدد من التحديات الداخلية التي تواجه المنظومة منها ضعف تكافؤ الفرص بما يتضمن عدالة توزيع فرص التعليم العالي وتنوعه، وإتاحة الفرص التعليمية للراغبين في التعليم العالي وبما يتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك تحقيق الجودة في منظومة التعليم. كما يواجه التعليم العالي تزايد الفجوة بين العرض والطلب من خريجي التعليم العالي وارتفاع حجم البطالة بين الجامعيين.
لذلك يجب
تحديد الجوانب الأساسية المؤثرة في البحث العلمي.
تحسين مستوى جودة مخرجات البحث العلمي.
توفير بيئة بحثية جاذبة للكفاءات المتميزة، ومشجعة لتطبيق الاتجاهات والتقنيات الحديثة في البحث العلمي في الجامعة.
تحسين الكفاءة الداخلية للجهات المعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
تعظيم إنتاج البحوث الإبداعية التي تُسهم في تطوير الاقتصاد المبنى على المعرفة.
الرقي بمستوى الأداء البحثي للمساهمة في خدمة المجتمع وتحقيق الريادة العالمية.
تحقيق التميز البحثي وزيادة النشر وتحسين جودته.
تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختلفة.
تعزيز الشراكة العالمية والتعاون الدولي في البحث العلمي.
تشجيع البحوث الجماعية ذات التخصصات البينية التي تساعد على الابتكار والتميز. نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتعزيزها في جميع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الجامعة. انطلاقاً من سعي عمادة البحث العلمي للقيام بدورها في مجال التخطيط الاستراتيجي ومواكبة للخطوات المهمة التي قطعتها الجامعة في سياق تعزيز بنيتها المؤسسية أخذت الخطة في اعتبارها تكامل جهود منظومة البحث العلمي التي تشكلها الوحدات الرئيسة والداعمة للبحث العلمي في الجامعة، واستهدفت تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية التي يتعين أن تعمل وحدات هذه المنظومة مجتمعة لتحقيقها،
إن التحدي الأكبر في منظومة البحث العلمي في الجامعة وعلى وجه الخصوص عمادة البحث العلمي يتمثل في كيفية مواكبة متطلبات هذه الخطة وتحويلها إلى مشاريع وبرامج عمل يمكن قياس نواتجها عبر مؤشرات الأداء الدقيق ومعايير الجودة، وعلى الرغم من كبر التحدي الجامعة الذي تولي البحث العلمي جل عنايته لتحقيق الطموحات والإسهام في تعزيز مكانة الجامعة ودعم خطواتها التطويرية المتعددة بما يمكنها من الإسهام الفاعل في تعزيز بنية البحث العلمي في بلادنا المباركة. ونظرًا لأهمية مواكبة الخطط الاستراتيجية لتتواءم مع معطيات العصر وتستجيب للحاجات البحثية المستجدة