ملفات "حساسة" على أجندة الحكومة والرئاسة (2)

من بين الملفات التى تحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى ملف " تنمية سيناء " ، ولذلك يصر الرئيس فى معظم إجتماعاته على فتح هذا الملف مع رئيس الحكومة والوزراء فى معظم لقاءاته معهم ، وطلب الرئيس من الحكومة تقديم تقارير وخطط عاجلة به حول هذا الموضوع بإعتباره أولوية قصوى .
ولذلك عقد مجلس الوزراء إجتماعاً فى التاسع من أغسطس الماضى ، والذى تمت فيه الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء و إيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء على أجندة الاولويات، موضحاً أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، فى اقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.
فى هذا الإطار نشير إلى أن وزارة الإسكان انتهت من إعداد استراتيجية تنمية سيناء، التى تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومي المصري وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للإستثمار الوطني والاجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالاضافة إلى دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية اساسية متطورة.
من ناحية آخرى ، انتهت وزارة التخطيط من إعداد تقرير مفصل فى هذا الشأن وتستعد لتقديمه لمجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للقيادة السياسية خلال الأسابيع القليلة القادمة .
التقرير يؤكد على أن هناك أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد وإعداد برنامج متكامل للتوجه التنموي نحوهما. وأشارإلى أنه نظرا للأهمية القصوي التي تحتلها شبه جزيرة سيناء فقد خصص لها استثمارات تبلغ 275 مليار جنيه حتى عام 2022، وتتمثل أهم المشروعات الإنمائية بشبه جزيرة سيناء في المزارع السمكية علي مساحة 15590 فدان بالمشروع القومي بقناة السويس، إنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة، المنطقة الصناعية ببورسعيد، إنشاء 10 طرق بإجمالي 1339 كم بتكلفة 26.6 مليار جنيه، إنشاء عدد من الوحدات السكنية، تنفيذ 15 مستشفي ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 9 مستشفيات، تنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم كذلك تنفيذ 5 مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، تطوير ورفع كفاءة مطاري العريش وشرم الشيخ، إنشاء مرسي للصيادين برمانة، تطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج، استكمال تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدينة بئر العبد، استكمال رفع شبكات الكهرباء علي الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات بشبه جزيرة سيناء.
أما سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فقد أعلنت حالة الطوارىء بعد تكليفات الرئيس للحكومة بضرورة الإهتمام بقضية تنمية سيناء ، حيث التقت خلال الأيام الماضية ببعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء .
واتفق الجانبان على الإسراع فى إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار .
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وهنا أقول إننى أتمنى أن يتم الإتتهاء فى أقرب وقت ممكن من العملية الشاملة سيناء 2018 لدحر الإرهاب وفلوله لكى تتمكن مصر من تحقيق الحلم الكبير بتنمية سيناء الذى طال انتظارنا له .