القصة الكاملة لاحتجاز صيادين مصريين

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تفاصيل جديد حول الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع، بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية مشيرًا إلى أنه جرى الإفراج عنهم، مشيدًا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصي مع السفارة المصرية في نيقوسيا حتى تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.
وصرح أبو زيد بأن محكمة مقاطعة Kyrenia بشمال قبرص التركية قد أصدرت حكمًا اليوم بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدًا 29 الجاري، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء «ليماسول» القبرصي.
وكانت أزمة احتجاز الصيادين المصريين فى قبرص الشمالية بدئت في 21 سبتمبر الجاري، حيث احتجزت سفينة حربية تركية، سفينة صيد قبرصية يونانية، وعلى متنها 5 من الصيادين المصريين.
وكانت تركيا قد زعمت أن المركب دخلت المياه الإقليمية للشطر الشمالى من قبرص، وهى منطقة تحتلها تركيا عسكرياً منذ 1974، وأعلنتها فى 1983 دولة مستقلة باسم "جمهورية قبرص الشمالية التركية"، لكن لم يتعرف بهذه الجمهورية أى دولة فى العالم باستثناء تركيا، وقامت باحتجاز الصيادين المصريين.
وأكدت السلطات القبرصية، أن ما حدث عمل غير قانوني من قبل تركيا التي تسيطر على الشطر الشمالي من الجزيرة، وقال برودوموس برودرومو، المتحدث باسم الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا، إن بلاده احتجت على توقيف الصيادين لدى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى قبرص.
ومن جانبه قال عليم صديقي الناطق باسم الأمم المتحدة "هذا مؤسف، ونحاول تسوية الموضوع".
وأكد المحدث باسم الخارجية القبرصية، دميتريس صامويل، إن مالك مركب الصيد أبلغ السلطات القبرصية بأن البارجة التركية اقتربت من زورقه على بعد 32 كيلومترًا من الساحل الشمالى الغربى للجزيرة، وأوقفت البارجة التركية الصيادين، وتم جر المركب إلى ميناء فى الجزء الشمالى من قبرص والواقع تحت السيطرة التركية.
صرحت وزارة الخارجية المصرية، بأن القاهرة تتابع مع السلطات القبرصية، تطورات القضية، وكانت السفيرة مى خليل، سفيرة مصر فى قبرص قد أكدت فى تصريحات تليفزيونية أن "الصيادين المصريين لم يرتكبوا أى جريمة"، وأوضحت أن السلطات فى قبرص التركية أحالتهم للمحاكمة للاستماع لأقوالهم فى جلسة أولية قبل أيام.