صنف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مصر في المرتبة 115 من أصل 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية السنوي، متأخرة بأربعة مراكز عن تصنيفها العام الماضي، بحسب ما ذكره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني. ومؤشر التنمية البشرية هو مؤشر ابتكرته هيئة الأممالمتحدة يشير إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم، وتصدر له تقرير سنوي منذ عام 1990 وما يقوم برنامج التطوير للأمم المتحدة بغرض تنمية الدول وتحسين أوضاع المواطنين في الدول المختلفة. ويأخذ هذا المؤشر، الذي سجل تقدم الحكومات في التنمية البشرية منذ عام 1990، في الاعتبار ثلاثة مؤشرات رئيسية: الدخل الفردي المحسوب بالدولار الأمريكي، ومتوسط العمر المتوقع، وعلامات التعليم، بما في ذلك معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والسنوات الدراسية المتوقعة. احتلت مصر المرتبة ال11 في العالم العربي، وصنفت مصر تحت كل من الجزائر وإيران وليبيا، ما يبرز الضغوط المتزايدة التي تواجهها الحكومة المصرية في تعزيز رفاهية الإنسان مقارنة بجيرانها الذين يواجهون أيضًا صراعات داخلية. علاوة على ذلك، احتلت مصر مرتبة منخفضة في مؤشر "عدم المساواة بين الجنسين"، وفقا لتقرير المنظمة، والذي يعكس عدم المساواة بين الجنسين في مجالات الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي. بينما احتلت مصر المرتبة 101 من أصل 160 دولة، مع عدد كبير من النساء اللواتي يموتن أثناء الولادة، في حين أن عدد النساء اللواتي أنهين التعليم الثانوي أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال، إذ أن 22.2% فقط من النساء المصريات الناشطات في سوق العمل. وتكافح مصر من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار قرض صندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من تصنيفها في قائمة أقوى 25 دولة في العالم من قبل مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" في العام الماضي، فقد بلغ التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ عام 1986، بمعدل 33% بعد تحرير العملة في عام 2016. وعند الإفصاح عن البيانات، وصفت الأممالمتحدة عدم المساواة العالمية بأنها "التحدي" الذي يواجه العالم في الوقت الحالي، بعد أن وجدت أن الفروق المتنامية في الدخل قد خفضت مؤشر التنمية البشرية العالمي بنسبة الخمس. وأشار التقرير إلى أن النزاعات المستمرة في اليمن وسوريا وليبيا أثرت بشكل طبيعي أيضًا على مؤشر التنمية البشرية العالمي نظرًا للمخاطر الشديدة على متوسط العمر المتوقع والانتكاسات الاقتصادية.