جدل بشأن منح الموظفين معاشًا 80% من قيمة آخر راتب

تقدم عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقترح بقانون يقضى بحصول الموظف أو العامل على 80% من قيمة أخر مرتب له حال بلوغه سن المعاش، وذلك كمعاش شهري.
وأضاف «الزنط» في تصريحات، أن هذا المقترح وفقًا لتصريحات المسئولين يتطلب حسابات اكتوارية، ولابد له من فترة انتقالية خاصة، وان المعاش بمثابة أقساط يتم تجميعها للعامل على مدار سنوات العمل، لافتا إلى ضرورة إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات للقضاء على مشاكل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد المقبل، على خروج عدد من التشريعات التي تصب في هذا الإطار، وذلك من خلال مناقشة المقترح من كافة النواحي واستدعاء المسئولين والتنفيذيين للوقوف على مدى إمكانية تطبيق المقترح على أرض الواقع وذلك بعد الإطلاع على الحسابات الإكتوارية اللازمة.
ولفت إلى أن أصحاب المعاشات تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدولة أنصفت أصحاب المعاشات بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة بعدما رفعت المعاشات من 500 إلى 750 جنيها.
واختتم قائلا: «لن نترك أصحاب المعاشات وسنعمل على رفع المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار»، مضيفا: «وفي الحقيقة التزامات أصحاب المعاش تزيد بعد خروجهم من العمل، ولولا فرحة الموظف بمكافأة نهاية الخدمة بكل تأكيد كانت الأمور ستتفاقم».
غير أن، جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إنه لا يجوز الأخذ بهذا المقترح دون إجراء تعديلات عليه، مضيفًا أن «هناك موظفين يتقاضون راتبًا يتخطى ال40 ألف جنية، كالعاملين مثلًا في وزارة البترول، ما يعني أن سيحصلون على معاش يتجاوز ال32 ألف جنيه، وهذا بالطبع لا يجوز».
وأضاف «عقبي» ل«المصريون»، أنه «من الجائز القول بحصول العاملين على 80% من أساسي الراتب، وليس على الراتب كله»، مؤكدًا أن ذلك هو العدل، وليس كما يدعو أمين سر اللجنة.
وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أضاف أن العاملين في البنوك، يتقاضون رابتًا مرتفعًا، نتيجة بدلات ومتغيرات أخرى، متسائلًا: «هل من المنطقي أن يشملهم ذلك المقترح، بالطبع لا، وبالتالي لابد من إجراء تعديلات على القانون، وتوضيح أكثر له؛ تجنبًا لأي لغط أو جدل قي يُثار بسببه».