صاحب بلاغ "المذبوح": "لم أتصالح ولم أتلق أى أموال من أحد "

قال المحامي عمرو عبدالسلام، مقدم البلاغ ضد اللبنانية مني المذبوح، معقبًا علي الحكم الأخير بتخفيف العقوبة علي المتهمة من ثمانية أعوام إلي سنة مع إيقاف التنفيذ، إنه تعليقا على ما تم تداوله من شائعات كاذبة بخصوص الحكم الصادر على اللبنانية مني المذبوح بتعديل العقوبة الصادرة ضدها بجلسة اليوم من محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة والذي انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف من ثمانية سنوات إلى الحكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة المالية ثلاثون ألف جنيه وأرجع ذلك التعديل والتخفيف لوجود تصالح من قبل مقدمي البلاغات من السادة المحامين وأنا من بينهم.
وأكد عبدالسلام، أنه لم يصدر عنى ثمة تصالح مع المتهمة ومنذ تناول الإعلام المصري لقضيتها عبر الفضائيات ومحاولة استعطاف الشعب المصري في مسامحتها والعفو عنها ودغدغة مشاعر المصريين باستضافة والديها واعتذارهما للشعب كان موقفنا واضحًا تمامًا برفض أي تصالح معها.
وأضاف الحقوقي في تصريحات ل "المصريون"، أن الأمر كله متروك للقضاء ويمكن الرجوع إلى المداخلات التي تمت في هذا الشأن مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج العاشرة مساء وبعض القنوات الأجنبية التي تذاع من خارج مصر كما نؤكد أن دورنا كمقدمي لهذه البلاغات انتهى بمجرد تقديم البلاغات والقبض عليها وسماع أقوالنا أمام النيابة العامة وأن النيابة هي الأمينة على الدعوى العمومية باعتبارها ممثلة للمجتمع بالإضافة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمة مني المذبوح لا يجوز قانونًا فيها التصالح.
ونوه القانوني، أنه لم يتصالح ولم يتلق أي أموال من إي جهة داخلية أو خارجية بخصوص القضية، مبينًا أنه من انتفض للدفاع عن أعراض المصريين لا يمكن أن يساوم عليها.
كانت قد قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، اليوم، بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب، المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.
وكانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع المذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها للتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضى عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.