أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن بدء تفعيل المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع نهاية العام الحالى 2018. وهى شبكة إلكترونية تربط المؤسسات المصرفية ببعضها البعض مع التجار، وتعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفى والتجار والمؤسسات المالية، باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك. وقدم محافظ المركزى، أول بطاقة صادرة عن المنظومة الجديدة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المجلس القومى للمدفوعات أمس السبت. وتتولى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى المملوكة للبنك المركزى المصرى ووزارة المالية والبنوك إصدار هذه البطاقات الجديدة، والتى سيحصل عليها المواطنون من خلال البنوك. كما يساهم إصدار البطاقة الجديدة فى دعم مفهوم الشمول المالى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، فضلا عن دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى. وكان المجلس القومى للمدفوعات قد وافق على إحالة مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض على مجلس النواب، ووافق أيضًا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم فى صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع. الفرق بين بطاقة الدفع الجديدة وبطاقات البنوك بطاقة الدفع الوطنية: وهى بطاقة متعددة التطبيقات، بحيث يمكن استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلا، كما أنه يمكن استخدامها أيضًا فى إجراء كافة المعاملات الخاصة بالدفع مثل سداد فواتير التليفون والكهرباء والغاز وغيرها، كما يمكن استخدامها فى صرف السلع التموينية، وسداد أى مدفوعات من خلال ماكينات POS ، كما أنها تتيح إماكنية السحب النقدى والشراء من المتاجر والمحلات. بطاقة الخصم المباشر: وهى بطاقة يتم من خلالها السحب المباشر من حسابك البنكى، سواء كان حساب توفير أو حسابا جاريا، وتتسم بأنها بطاقة مدفوعة مسبقًا، لا يمكن للعميل التسوق بها عبر الإنترنت، وعمولة السحب عليها أقل من عمولة السحب على بطاقة الائتمان، كما يتم الخصم من رصيد العميل مباشرة، ولا يمكن السحب بها من الخارج بالعملة الأجنبية. بطاقة الائتمان: هى بطاقة لا تحتاج أن يكون لدى العميل رصيد من أجل استخدامها، فيمكنه السحب دون وجود رصيد على البطاقة، بحيث يتم خصم المبلغ من أول مبلغ يدخل إلى حساب العميل البنكى، وتتيح للعميل التسوق بها عبر الإنترنت، حيث يقوم البنك بإعطاء العميل مبلغا معينا فى حسابه، وذلك بضمان وظيفته أو بضمان شهادات ادخار، يمكنه من استخدامه فى عمليات الشراء، وتعد أموال هذه البطاقة دين على العميل للبنك فى حالة استخدامها فى عمليات الشراء، وعند التأخير فى سداد الأموال فسوف تسدد فائدة تحسب بواسطة البنك. بطاقة الدفع المسبق: يمكن للعميل الحصول عليها بدون وجود أى حساب له فى البنوك، وبدون أى ضمانة، حيث إنه كارت فارغ من الرصيد يقوم العميل بشرائه من البنك وشحنه بالرصيد، وتنتهى قيمة الكارت بانتهاء المبلغ.
