للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة، وللتخلص مع بعض العمالة الزائدة داخل مؤسسات الدولة المختلفة، طالب برلمانيون، الحكومة والجهات المختصة، بتخفيض عدد الخبراء والمستشارين، فى جميع الهيئات الحكومية والوزارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، لا سيما أنهم يكلفون الدولة مبالغ طائلة. ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إنها ستتقدم بمشروع قانون لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، بشأن تخفيض عدد الخبراء والمستشارين فى جميع الهيئات الحكومية والوزارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة. وأضافت «الشيخ»، فى تصريحات لها، أن مشروع القانون يهدف إلى الترشيد فى الإنفاق الحكومى والعجز فى الموازنة العامة للدولة، مشيرًة إلى أن هناك الكثير منهم يتقاضون مبالغ مالية ضخمة، تلك الأموال يُمكن الاستفادة منها. وتابعت: «القانون يحتوى على عدد من الشروط الواجب توافرها فى المستشار أو الخبير الذى يشغل المنصب، ومن هذه الشروط أن يكون لديه خبرة فى مجال معين ليس موجودًا بالهيئة أو الوزارة المعنية لتقليل عدد الشاغلين لنفس المجال وفى نفس التخصص». وشددت على أن لا يتعدى عمر الخبير ال70 عامًا، وألا يكون سبق وأقيل من منصبه بسبب أى شيء يتنافى مع الأخلاق العامة، وأن يكون مدة حصوله على درجة البكالوريوس لا تقل عن 10 سنوات والماجستير 7 سنوات والدكتوراه 5 سنوات. وكذلك أن يكون لديه خبرة كافية فى التنظيم والإدارة ولديه معلومات كاملة عن المستشارين والخبراء الموجودين بالدولة، ويُعاد التجديد كل عام وأقصى مدة للخبير لا تزيد على 3 سنوات، إلا فى حالة الحاجة الملحة لوجوده ويكون بموافقة مجلس النواب. بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن معظم الهيئات والمصالح الحكومية تعج بالخبراء والمستشارين، مشيرًا إلى أنهم يكبدون الموازنة العامة للدولة خسائر مرتفعه للغاية، ومن ثم يجب التخلى عن معظمهم، والإبقاء فقط على أصحاب التخصصات النادرة. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن هناك إفراطًا فى تعيين المستشارين والخبراء، مضيفًا أنه يجب عدم الاستعانة بهم فى كل التخصصات، فمثلًا لا يجوز أن أستعين بخبير فى التعليم، وإنما يمكن الاستعانة بمتخصص فى الطاقة النووي، أو الإشعاع النووي. وتابع: «هناك بعض المصالح وصلت موازنة الخبراء والمستشارين فى الحسابات الختامية ل250 ألف جنيه، والمتوسط ما بين 200 إلى 250 ألف تقريبًا»، منوهًا بأنه بداية من العام الجديد سيتم تعيين مستشارين جدد. عضو مجلس النواب، نوه بأنه إذا تم جمع هذه المبالغ كلها ستكون الحصيلة رقمًا مخيفًا، مستكملًا: «لابد من وضع خطة ويجب على الحكومة الانتباه لتلك المسألة، إذ أن ذلك سيوفر لها ملايين الجنيهات». أما، سامى المشد، عضو مجلس النواب، قال إن عدد الخبراء والمستشارين داخل الهيئات والمصالح الحكومية مبالغ فيه، مؤكدًا أن معظمهم بلا فائدة أو جدوى، ومن ثم يجب التخلى عن معظمهم. وأضاف «المشد»، ل«المصريون»، أن رواتب هؤلاء يجب أن ألا تتخطى 1 أو 2% من موازنة الهيئة أو الوزارة التى يعملون بها، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب عليهم أن يوجهوا توصيات ومذكرات للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكى يقلل الأعداد الموجودة حاليًا. واختتم عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا: «يجب وضع شروط لاختيار هؤلاء، ولابد من الاعتماد على الكفاءة والخبرات المتراكمة، ومنع تعيين أقارب المسئول أو الوزير؛ تجنبًا للمشكلات والشبهات». وسابقًا، تقدم على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن إجراء حصر لجميع المستشارين بجميع الهيئات والوزارات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتقليص عددهم، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية التى تعيشها مصر صعبة، وهناك عجز كبير فى الموازنة العامة. وأضاف «عبد الواحد»، أن الكثير من هؤلاء المستشارين والخبراء أصبحوا عبئًا على الدولة ولم يقدموا أى جديد، كما أن الأموال التى يتقاضوها مُهدرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، ولا بد من تطبيق قانون الخدمة المدنية حتى تتم الاستفادة من الشباب وتعيينهم فى تلك المناصب، والقيام بمهامهم.
