الحكومة والبرلمان .. والشعب الغلبان !!!

تؤكد وكل الشواهد والوقائع أن مجلس النواب الحالى لا يمثل الشعب بل " يمثل عليه " ، وأنه أصبح مجرد " تابع " للحكومة ينفذ ما تمليه عليه ويطلب منه حتى لو كان الضحية هو الشعب المطحون .
فرغم أن المجلس كان وما يزال يقف موقف المتفرج فى كل القرارات التى اتخذتها الحكومة " بدون الرجوع اليه " ومنها قرارات زيادة أسعار كافة السلع والخدمات بشكل أصبح يفوق طاقة احتمال الغالبية العظمى من الناس ، وجدنا أن موقف البرلمان كان سلبياً أيضاً عندما وافق على القانون الذى تقدمت به الحكومة لتفعيل منظومة الضرائب العقارية التى أصبحت شبحاً يطارد الملايين من المصريين .
وبدلاً من أن يطالب البرلمان الحكومة بأن ترحم الشعب الذى تحولت حياته الى جحيم لا يطاق بسبب السياسات الحكومية العشوائية ، فوجئنا بأحد النواب وهو النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب يعلن تقدمه باقتراح بمشروع قانون يتضمن الزام أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بدفع 10% ضريبة من قيمتها الإيجارية في حال رفض تأجيرها.
وقال النائب ، إن مشروع القانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها.
وأضاف زكريا، أن تعديل القانون كان من المقرر أن يناقش في دور الانعقاد الماضي، لكنه سيناقش في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.
وهنا نتوقف لنطرح عدداً من التساؤلات والملاحظات حول هذا الإقتراح بمشروع قانون :
هل يعلم النائب أنه وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا فإنه لايجوز فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، وأن هذا الأمر ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه ؟!!.
وتعقيبا على ما يتضمنه الإقتراح بمشروع قانون بالزام أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بدفع 10% ضريبة من قيمتها الإيجارية في حال رفض تأجيرها نسأل : وكيف سيكون التصرف اذا قام صاحب الوحدة بالإعلان عن رغبته فى تأجيرها ولم يتقدم أحد ؟ وهل ستقوم مصلحة الضرائب بمساعدته فى عملية التأجير ؟.
وفيما يتعلق بالإقتراح المشار اليه ويتضمن مساعدة أصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب نسأل : وكيف سيكون الحال اذا كان مصدر دخل صاحب الوحدة لا يكفى لسداد أقساط وفوائد القرض ؟!!.
وفى النهاية أقول لنواب الشعب : ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وكفاكم انبطاحاً للحكومة على حساب الشعب الغلبان الذى فاض به الكيل بسبب سلبية البرلمان وجبروت الحكومة .