قريبًا.. عزل المنتمين ل«الإخوان» من الجهاز الإدارى للدولة

أعلن محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، عن انتهائه من إعداد القانون، الذى يقضى بعزل المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين»، من الجهاز الإدارى للدولة، والذى سبق وأن كشف عنه منذ نحو 8 أشهر، وأثار حينها جدلًا برلمانيًا ودستوريًا واسعًا.
«أبو حامد»، قال إنه انتهى من عرض مواد القانون، على المتخصصين وخبراء القانون، بجانب مسئولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأنه حصل على الدعم البرلمانى الكافى لتقديم القانون بالانعقاد الرابع، من خلال الحصول على أكثر من 60 توقيعًا.
وخلال تصريحات له، أضاف عضو مجلس النواب، أن القانون سيكون له دور كبير فى تنقية الجهاز الإدارى من العناصر الفاسدة والمرتشية، التى تحاول دائمًا اختلاق الأزمات وتصدير الشائعات، كما أنه سيوفر الآلية القانونية لفصل كل من ينضم إلى جماعة الإخوان من الجهاز الإدارى أو يتعاطف معها بأى وسيلة.
سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، قال إنه من الضرورى عزل كل المنتمين ل«الإخوان»، أو المتعاطفين معهم من الجهاز الإدارى للدولة، لا سيما أنها جماعة مدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية؛ وذلك بسبب أعمال العنف التى ارتكبتها خلال الفترة الماضية، وليس تجنى عليها.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «شبابيك»، أنه لابد من إعداد قوائم بأسماء كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المنتمين للجماعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشددة ضدهم، لكن لابد من التأكد من الانتماء؛ حتى لا يُظلم أحد.
عضو مجلس النواب، لفت إلى ضرورة توافر الأدلة والوثائق التى تثبت انتماء الشخص للجماعة واعتناقه لأفكارها، وكذلك لابد أن توضح أنه ارتكب عنفًا وأضر وخرب مؤسسات الدولة.
وبرأى «شبابيك»، فإن ذلك المقترح سيساعد كثيرًا على تنقية الجهاز الإدارى من الخلايا النائمة، إضافة إلى أنه سيسهم فى تحسين أداء مؤسسات الدولة المختلفة، متابعًا: «الدولة تتبع هذا الأسلوب حاليًا مع من يثبت انتماءها للجماعة».
أما، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، قالت إن المقترح لابد من عدم تعميمه على جميع المنتمين للجماعة أو المتعاطفين معها؛ لأن فى ذلك ظلم للكثيرين منهم، حيث لم يرتكبوا جميعًا أعمال عنف، كما أن هناك من لا يروج لفكر الجماعة.
وأضاف «عازر»، فى تصريحات ل«المصريون»، أن من يثبت انتماءه للجماعة، وكذلك قيامه بأعمال تخريبية ضد الدولة، وتحريضه عليها بأى وسيلة من الوسائل، فهذا يجب تطبيق القانون عليه، وأيضًا من يثبت قيامه بالترويج لأهداف وأفكار الجماعة، لا مانع من تطبيق القانون عليه.
غير أنها أشارت إلى أن من يثبت انتماءه لأفكار الجماعة، لكنه لا يروج لها أو يُجبر أحد على اعتناقها وكذلك لا يسبب مضايقات لأحد، فهذا من غير الجائز أن يتضمنه المقترح، خاصة أن الدستور والقانون، يمنحا كل شخص الحق فى اعتناق ما يحلو له من أفكار، طالما أنها لا تدعو لعنف أو تخريب أو مضايقات للآخرين.
بينما، رأى المحامى أيمن محفوظ، أن من يدعو لإقرار قانون لفصل العاملين فى الدولة لانتمائهم للإخوان أو المتعاطفين معهم، هو شخص يحابى السلطة الحاكمة على حساب الوطن، معتبرًا أن من يُشرع للقانون حاليًا، هم أجهل شخصيات بالقانون، ما يوضح مستوى سيادة أعضاء البرلمان.
وأضاف «محفوظ»، ل«المصريون»، أن فصل العمال لا يكون من خلال المواقف السياسية والنوايا المخفية فى الصدور، منوهًا بأن المقترح، سيخلق فتنه كبرى؛ لأن كل عامل فى الدولة سيكون مهدد، حيث من الوارد أن يقوم أحد المطبلاتية بالإبلاغ عن شخص على أنه إخوانى لكنه ليس كذلك.
الخبير القانونى، لفت إلى أن هذا المقترح يًخالف الدستور المصرى فى المواد13 و14، التى تنص على أنه «واجب على الدولة حماية حقوق العمال ورعايتهم ولا يجوز فصل العمال إلا بالطريق التأديبي، أى بعد تحقيق إدارى عادل أو بحكم محكمه بناء على واقعه محدده ووفق للقانون».
وشدد على أن القانون الجديد، يُخالف قانون العمل الجديد وقوانين العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن فتح الباب لفصل العمال بموجب شبهات أو تقدير الرئيس فى العمل، سيخلق الإرهاب، الذى تضييع معه أحلام الوطن والمواطن.
وكان «أبو حامد»، قد كشف عن إعداده مشروع قانون يقضى بعزل المنتمين لجماعة الإخوان، وكل الجماعات التى صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها إرهابية من الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى أن الإدانة بالإرهاب وفق المشروع، تقضى بالعزل كليًا من الوظائف العامة والشأن عام، بحيث لا يحق للمدانين الترشح فى انتخابات المحليات أو النقابات أو تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادى أو الاتحادات الرياضية.
وأضاف فى تصريحات له، أن المشروع يسرى فى المقام الأول على جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، وكل من أدين قضائيًا بالإرهاب.