قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أصدرت القرار رقم 440 لسنة 2018، والذي ينص على إدراج ستة مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة. وأشار مجاهد فى بيان له إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل(ممثل فى مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة. ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظاً على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أى رادع يستند عليه قانونياً لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الأمر الذي دعا إلى إصدار قرار وزاري بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة إلى أن القرار من شأنه أيضاً الحد من تداول المواد المخدرة. وفى هذا السياق أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين عن القانون، فضلاً عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة. وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد ال6 التى تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N . وقال مجاهد إن اجتماع تم بين وزيرة الصحة وكل الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية ، تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التى من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ.