الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخها

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من أن أزمة مالية غير مسبوقة تحيق بالمنظمة الدولية العام الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، في المقر الدائم للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأرجع غوتيريش الأزمة إلى عدم قيام الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية بدفع التزاماتها المالية كاملة في حصة المنظمة.
وقال دوغريك، إن "67% فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، هم الذين دفعوا حصتهم المالية كاملة هذا العام".
ورفض المتحدث الرد على أسئلة الصحفيين، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة "هي المسؤولة عن تلك الأزمة الخانقة".
وأضاف: "الأزمة هي نتيجة لتأخر الدول الأعضاء في دفع حصصها المالية، ما جعل المنظمة تواجه هذا الوضع المالي المزعج".
واطلع مراسل الأناضول على قائمة أممية بأسماء الدول التي سددت حصصها المالية في ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام، واتضح منها أن 81 دولة عضو (بينها الولايات المتحدة)، لم تسدد حصصها المالية بعد.
واعتبر المتحدث الرسمي، أن "هذا العجز المالي الذي تواجهه الأمم المتحدة حاليًا ليس شبيهًا بأي عجز مالي واجهته المنظمة الدولية من قبل".
وأردف: "نحن لم نمر أبدًا بتلك المرحلة حين يكون العجز المالي بهذه الصورة في وقت مبكر من العام (..) مواردنا المالية ستنفد قريبًا، وسندخل منطقة الخطر".
وأشار "دوغريك" أن غوتيريش، "كتب إلى كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية، لكي يطلعهم علي الوضع المالي، ويبلغهم بأنه طالب الدول الأعضاء بضرورة دفع حصصها المالية كاملة وفي الوقت المناسب".
وتابع: "كما أطلعهم علي خطورة الوضع المالي الحالي وتداعياته علي توقف العمل بتفويضات البعثات الأممية وعلى سمعة الأمم المتحدة".
وأوضح دوغريك، أن "الأمين العام يري أنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات لخفض النفقات، وأنه سيطلب من إدارة الأمم المتحدة العمل مع الأقسام الأخرى بالمنظمة الدولية؛ بغية بحث السبل لخفض النفقات دون أن يؤثر ذلك على مستوي الخدمات والأنشطة التي تضطلع بها المنظمة الدولية".
لكن المتحدث الرسمي لم يتطرّق في تصريحاته إلى طبيعة الإجراءات التي يريد الأمين العام اتخاذها، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة الدولية في الوقت الحالي. -