هذه أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

خلص خبيران اجتماعيان إلى جملة من العوامل والأسباب، التي تقف وراء ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، مقابل انخفاض الزواج، أبرزها، الضغوط الاجتماعية، وانعدام الوعي، إضافة إلى البعد الاقتصادي، والارتفاع المتواصل في الأسعار، ما يمثل عبئًا متزايدًا على كاهل الأسر.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض عدد عقود الزواج وارتفاع شهادات الطلاق خلال عام 2017، لتبلغ 912 ألفًا و606 عقود زواج، مقابل 938 ألفًا و526 عقدًا عام 2016، بنسبة انخفاض 8. 2%.
بينما بلغت عدد شهادات الطلاق 198 ألفًا و269 إشهادًا عام 2017، مقابل 192 ألفًا و79 إشهادًا عام 2016 بنسبة زيادة 2. 3%.
في حين بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 حكمًا عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام، فيما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9% من إجمالي الأحكام النهائية (9364 حكمًا)، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.03% من جملة الأحكام النهائية.
وسجلت "الإحصاء"، ارتفاع عدد شهادات الطلاق في الحضر لتبلغ 108 آلاف و224 إشهادًا عام 2017، تمثل 6. 54% من جملة الإشهادات، مقابل 105 آلاف و200 إشهاد عام 2016 بنسبة زيادة 9. 2%.
وفي الريف، بلغ عدد شهادات الطلاق 90 ألفًا و45 إشهادًا عام 2017 تمثل 4. 45% من جملة الإشهادات مقابل 86 ألفًا و879 إشهادًا عام 2016 بنسبة زيادة 6. 3%.
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، قال إن "هناك مجموعة من الأسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق داخل المجتمع، وفي ذات الوقت يؤدي بعضها إلى انخفاض نسبة عقود الزواج".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف صادق، أن "أبرز الأسباب أو العوامل، هي البعد الاقتصادي، حيث تتزايد أسعار السلع وترتفع أسعار الوحدات السكنية كل عام عن سابقه بنسبة لا تقل عن 20%، ومن ثم يحجم الشباب عن الزواج، فضلاً عما يسببه ذلك من مشكلات داخل الأسرة، نتيجة لعدم تمكن عائلها من توفير كافة الطلبات والالتزامات، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق".
أستاذ على الاجتماع السياسي، أرجع الظاهرة أيضًا إلى أن "غالبية الفتيات تقبل بأي شخص يتقدم إليهن، نتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية التي تمارس عليهن داخل الأسرة، حيث تبدأ الأم بمقارنتها بجيرانها وصديقاتها اللاتي تمت خطبتهن، ما ينتج عنه القبول بزوج، ليس بينها وبينه قبول، وبالتالي تحدث المشكلات والأزمات، التي تؤدي في النهاية للطلاق".
وأشار إلى أن البعض يفضل عدم الزواج، لما يراه من أفعال الزوجين بعد الزواج، إذ أن "سمعة مؤسسة الزواج، تُعد أحد العوامل، حيث يُشاهد الشاب أو الفتاة، ما يحدث بعد الزواج بين الزوج والزوجة (...)، وبناء عليه يفضل البعض البقاء على الوضع الحالي لكي يريح باله".
مع ذلك، رأى صادق، أن "الطلاق، ليس عيبًا، حيث يلجا إليه البعض لتجنب تشريد الأطفال، وللحفاظ على الود المتبقي بين الطرفين، إذ أن الطلاق في بعض الأحيان، يصب في صالح الطرفين، أما التشبث بالرفض ينتج عنه مشكلات وأزمات تؤثر بالسلب في النهاية على الأطفال".
وأوضح أن "بعض الأسر تنجب أطفال لا حصر لها، ما يدفعها إلى التسرع والتعجل في زواج الفتيات، لتخفيف الحمل، حتى وإن كانوا بلا وعي أو إدراك لمسؤوليات الزواج، ما ينتج عنه انفصال الطرفين بشكل سريع".
وفي أبريل الماضي، أطلق الأزهر للمرة الأولى وحدة، تحت عنوان "لم الشمل"، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لم شمل 350 أسرة قبل أن يفترقا.
وقالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "البعض لا يُدرك أن الوضع بعد الزواج، لن يكون كما قبل الزواج، وبالتالي يتفاجأ بمسؤوليات وأمور ليست في الحسبان، ولم يكن يتوقعها، ما يؤدي إلى ظهور الأزمات، التي ينتج عنها في أغلب الأحيان، إلى الطلاق".
وأضافت ل "المصريون": "الأسرة في السابق كانت المؤسسة الوحيدة المتحكمة في شخصية وتربية الأبناء، لكن اليوم طرأت مؤسسات أخرى تشاركها الدور، ومن ثم أصبحت هناك أفكار غير التي تربي عليها الأسرة أبنائها، ما يؤدي أحيانا إلى حدوث خلل ينتج عنه الطلاق".
وأوضحت أن "البعض يقبل الزواج بشخص آخر، بسبب دوافع اجتماعية، تجبره على ذلك، وهو ما يؤدي إلى مشكلات وأزمات، يكون نتاجها الطلاق وانفصال الطرفين".