قضي المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخِدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميته السابقة، مثلما كانوا بين أقرانه وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته. وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، أقاموا طعنا حمل رقم (10113) لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.