مطالبات للكنيسة بالانسحاب من "التأسيسية" تثير جدلاً بين الأقباط

تباينت آراء المفكرين والرموز القبطية بين مؤيد ومعارض حول تظاهر الأقباط أمام الكاتدرائية لمطالبة ممثلى الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور لشعورهم بالانجراف لى التيارات الدينية وترك الأمور السياسية حيث يرى البعض أنها حق مكفول للجميع فى حين رفض البعض التظاهر باسم الأقباط أو المزايدة على دور العبادة.
وقال القمص بولس عويضة، أستاذ القانون الكنسى وكاهن كنيسة الزهراء، أن المعنى بهذا الأمر هو صاحب القداسة الأنبا "باخوميوس" والذى ينيب عنه الأنبا "بولا" هما فقط لهما الرأى الأول والأخير سواء فى استمرار الأقباط بالتأسيسية أو انسحابهم.
وأكد أهمية طاعة ولى الأمر ومن لهم سلطة الإدارة فى هدوء وبدون مشاكل بالإضافة إلى ترك الأمر للكبار والمسئولين لأنهم فقط هم من يتخذون القرار الصائب.
فى حين أعرب الكاتب والمفكر جمال أسعد، عن تحفظه من حيث مبدأ التظاهر سواء كانت من الطائفة المسيحية أو الإسلامية رافضا تظاهر الأقباط ضد التأسيسية للدستور مطالبا بأن يتحركوا كمواطنين مصريين فى إطار سياسى بعيدًا عن الكنيسة فهناك ميدان التحرير ومجلس الوزراء.
وأكد أسعد أن الدستور لكل المصريين فمن له حق أن يعترض لابد أن يتظاهر كمواطن مصرى وليس قبطى أو مسلم ليحدث التوافق الاجتماعى بدون نزعة طائفية.
فيما نفى صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية مطالب الأقباط بانسحاب ممثلى الكنيسة من التأسيسية مؤيدا تظاهر الأقباط، قائلا:" أنه حق مكفول للجميع وأنهم على وعى كاف بما يقومون به".
من جانبه أيد رمسيس النجار، محامى الكنيسة الأرثوذوكسية تظاهر الأقباط لمطالبة الكنيسة بالانسحاب من "التأسيسية"، وقال إن لهم الحق فى أن يتقدموا باعتراض للممثلين الأقباط داخل التأسيسية، وذلك فى حال شعورهم أن الدولة تنجرف إلى التيارات الدينية.
وأوضح أنه ليس هناك مكان يتقدم فيه المتظاهرون الأقباط غير الكاتدرائية لافتا إلى أن بداية الخلافات عندما أراد بعض أعضاء اللجنة فتح باب للزكاة رافضا هذا المبدأ إلى جانب تأكيده على أحقية الأقباط فى رفضه والتظاهر ضده لأن الزكاة لم تفرض إجبارا ولكنها اختيار.
بدوره، رفض "ائتلاف أقباط مصر" أى نوع من المزايدات على أماكن العبادة والقيادات الدينية جملة وتفصيلا مشددا على احترام دور العبادة كمكان للصلاة وليس للتظاهر.