تعليق صادم من النجار على واقعة الاعتداء على إفطار الحركة المدنية

استنكر أحمد السيد النجار، الكاتب الصحفى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق الاعتداء الذي وقع من قبل بعض البلطجية بالنادى السويسرى فى منطقة الكيت كات، على رؤساء بعض الأحزاب السياسية وأعضاء الحركة المدنية ووزراء سابقين وبعض من الشخصيات العامة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يحمل رسايل إجرام وعرقلة للحراك السياسي فى مصر.
وبعث النجار خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " رسالتين تعليقا على هذا الحادث، موضحًا أنهما رسالتان سيئتان عن الحياة السياسية وسلبيتان للغاية لصورة مصر في العالم وحتى لبيئة الاستثمار والسياحة قدمهما الهجوم البلطجي الهمجي والإجرامي على حفل إفطار لأحزاب شرعية محترمة مثل حزب تيار الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري وحزب الدستور ووزراء سابقين ورموز وطنية..
وتابع قائلاً: "الرسالة الأولى أن مجال الحراك السياسي للمعارضة السلمية مغلق، حيث إن الأحزاب الشرعية يتم شلها وتقزيمها بقانون التظاهر الفاشي وبحصار أي تواصل لها مع الجماهير، أو أي تجمع حتى ولو في نشاط اجتماعي وإنساني مثل حفل الإفطار!! ومسئولية السلطة عن هذا الهجوم البلطجي لا جدال فيها ليس بالتدبير والتنفيذ اللذين يصعب إثباتهما جنائيًا حتى ولو ذهب البعض إلى توجيه اتهامات سياسية، بل بحكم أن السلطة مسئولة عن أمن المواطنين ومنهم قادة الأحزاب وعن أمن التجمعات العامة السياسية والاجتماعية والإنسانية".
وأضاف مستكملاً: "الرسالة الثانية هي رسالة تشجيع للعنف والبلطجة فالسلطة لم تمنع هذا العدوان البلطجي ولم تحم اجتماع فيه قيادات الأحزاب المعارضة ووزراء سابقين وشخصيات عامة، ولم تتحرك فورًا وعلى أعلى المستويات لإيقاع عقاب صارم بالبلطجية. وهذا يقدم رسالة مفادها أنه لا رادع للبلطجة، وهذه الرسالة بالذات لا تقتصر على إرهاب المجتمع بل تتضمن إرهاب للاستثمار المحلي والأجنبي طالما أن البلطجة وما قد يقترن بها من ابتزاز، حاضرة ولا يوجد ردع ومنع لها، كما تتضمن رسالة تخويف للسياح من بلد يوجد فيه مثل هذا النوع من البلطجة في وقت يحاول فيه كل الحريصين على الوطن وعلى مستقبل اقتصاده دعم وتنشيط السياحة كأحد الروافع المهمة للاقتصاد ولحياة ومصدر رزق ملايين المواطنين، ومن بين هؤلاء الداعمين كل من حضروا حفل الإفطار وتعرضوا للعدوان البلطجي. ولأن الشىء بالشىء يذكر فإن العفو عن متهم بالبلطجة من أحكام قضائية نهائية شكل رسالة شديدة السلبية في هذا السياق
وختامًا فإن مصر أحوج ما تكون إلى فتح المجال العام وتطوير التفاعل السياسي السلمي لأن كل ظواهر العنف والبلطجة والإرهاب والتطرف الديني والنعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية المقيتة تتمدد عندما تتم محاصرة النشاط السياسي السلمى والنشاط الحقوقي والاجتماعي والإنساني والثقافي".